وفد إماراتي بالأقصى.. زيارة تكشف حقد وتناقض تركيا وقطر

من هاجموا زيارة الوفد الإماراتي وحاولوا تشويه أهدافها هم أنفسهم من احتفوا بزيارة الرئيس التركي للمسجد الأقصى وسط حراسة إسرائيلية.

إصرار محموم من قطر وتركيا وذبابهما الإلكتروني ووسائل الإعلام الممولة منهما لتشويه الجهد الإماراتي الداعم للسلام والمساند للحقوق الفلسطينية. 

لكن سرعان ما تتحطم مؤامراتهم وتتكشف افتراءاتهم وأكاذيبهم وتناقضاتهم وأحقادهم أمام قوة الحق وصدق الهدف الذي تجسده الإمارات في مساندتها للقضية الفلسطينية.

وضح ذلك جليا في الهجوم الضاري الذي شنه الذباب الإلكتروني القطري التركي الإخواني على وفد إماراتي زار المسجد الأقصى وأدى الصلاة فيه.

• ذباب قطر ومعاهدة السلام.. افتراءات متواصلة وفشل مستمر

لكن التناقض الغريب والعجيب هنا، أن من هاجموا زيارة الوفد الإماراتي وحاولوا تشويه أهدافه ، هم أنفسهم من احتفوا بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمسجد الأقصى وسط حراسة إسرائيلية مشددة قبل عدة سنوات، ثم الاحتفاء بزيارة صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة القطري قبل عامين.

كما تظهر تلك المواقف المتناقضة أن المعترضين، هم أنفسهم من أشادوا بزيارة الأتراك والقطريين للأقصى بوصفها صمودا لدعم المقدسيين، بل ودعوا العرب لزيارة المسجد الأقصى.

تلك المواقف المتناقضة تكشف بجلاء متاجرة القطريين والأتراك والموالين لهم من السلطة الفلسطينية وفصائلها، بالقضية الفلسطينية.

تلك المتاجرة ظهرت عبر استراتيجية الظواهر الصوتية واستخدام عبارات تستميل القلوب من قبيل "دعم القدس ونصرة الأقصى" للترويج لداعميهم، في وقت يطال الوفد الإماراتي دعوات من قبيل التحريض والتخوين رغم تشابهه المواقف.

3 زيارات للأقصى تكشف التناقضات

وكان وفد إماراتي زار القدس مؤخرا، وأدى الصلاة في ثالث الحرمين الشريفين، وتجوّل داخل باحات المسجد الأقصى.

وجاءت الزيارة كأحد ثمار معاهدة السلام التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، ورسالة إماراتية للفلسطينيين والعالم بأن المعاهدة تدعم قضيتهم وما تم الاتفاق عليه يجري تنفيذه على أرض الواقع .

وفتحت الإمارات الطريق أمام تسوية وضع الأقصى، وألزمت معاهدة السلام إسرائيل بفتح المسجد أمام المسلمين من بقاع الأرض كافة.

وعلى الفور حاول الذباب الإلكتروني لقطر وتركيا التشويش على الزيارة وتشويه أهدافها ومهاجمتها في إطار مخططه البائس لإفشال جهود السلام الإماراتية وتشويهها.

تلك الأهداف تتكشف على حقيقتها، مع بيان موقفهم من تلك الزيارة، وزيارتين سابقتين لكل من أردوغان ووزير قطري، احتفت بهما سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزمرته ومفتييه، وهللت لهما "الجزيرة" القطرية وأخواتها.

زيارة أردوغان

وقام أردوغان وعقيلته حينما كان رئيسا للوزراء بزيارة إلى المسجد الأقصى في 2 مايو/ آيار 2005 ، وسط حراسة إسرائيلية مشددة.

وجاء ذلك ضمن زيارة له لإسرائيل أجرى خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذالك أرييل شارون، والذي رحب بالزيارة ووصفها بأنها كانت إحدى أهم الزيارات التي شهدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وأكد أنه وأردوغان اتفقا في معظم القضايا التي تباحثا حولها، مشيرا إلى أنه بعد تلك الزيارة يمكن اعتبار تركيا حليفا استراتيجيا لإسرائيل في المنطقة بكل ما في الكلمة من معنى.

ترحيب مفتى القدس بأردوغان

الغريب أن مفتي القدس محمد حسين، مدير المسجد الأقصى آنذاك، الذي أصدر فتوى مستغربة لا تستند إلى أي قواعد أو أدلة شرعية، أو نصوص من القرآن والسنة النبوية حول تحريم صلاة الوفد الإماراتي في المسجد الأقصى، كان من المرحبين بزيارة أردوغان للأقصى.

أيضا حليفة أردوغان في الخراب والفتن قطر، كانت زيارة وزير ثقافتها صلاح بن غانم العلي، في فبراير / شباط 2018، للمسجد الأقصى، حيث التقته قناة "الجزيرة" داخله، وروجت للزيارة بأنها دعم قطري للقدس.

وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أيضا من المرحبين بزيارة الوزير القطري، حيث أكد على دعوة المسلمين وأحرار العالم لزيارة القدس والمقدسات والاطلاع على أوضاعها وحياة الناس ومعاناة الشعب الفلسطيني عموما عن قرب، مشيرا إلى أن الزيارة ستكون لأهلهم وإخوانهم المقدسيين.

بدوره أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، آنذاك، أن "زيارة فلسطين والقدس ليست تطبيعا".

لماذا يهاجمون الإمارات؟

تلك التناقضات تكشف بجلاء أن الهجوم على زيارة الوفد الإماراتي تستهدف تشويه بائس ويائس على الجهد الإماراتي الداعم للسلام والمساند للحقوق الفلسطينية .

ولعبت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها دورا بارزا في دعم الشعب الفلسطيني لمحاولة استرجاع حقوقه المشروعة مستندة إلى سياسة تتسم بالواقعية بعيدا عن استراتيجية الظواهر الصوتية، التي تنتهجها الدول المتاجرة بالقضية الفلسطينية.

وفيما كانت إسرائيل قاب قوسين أو أدنى خلال الأسابيع الماضية من ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية وهو ما قدره الفلسطينيون بنحو 30% من مساحة الضفة، الأمر الذي يعني القضاء على أمل إقامة دولة فلسطينية، تدخلت الإمارات بدبلوماسيتها الواقعية لتمنع الضم عبر معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل.

وفيما تواصل الإمارات العمل من أجل نصرة القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر طريق السلام، تكتفي الدوحة بشن حملات تحريضية ضد الإمارات والدول التي تؤيد مواقفها الداعمة للسلام.

المتاجرة بالقضية الفلسطينية

المتاجرون بالقضية يحرضون على الإمارات، فقط كونها بدأت تبحث عن حلول عملية، تسهم في نشر الأمن والاستقرار، واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة دون تفريط في أي منها.

فالإمارات لم تعلن التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية، ولم تدع الفلسطينيين لذلك، ولم تمنع الفلسطينيين أيضا من نيل أي حقوق يطالبون بها، على العكس تماما.

لقد نجحت الإمارات، دون أن يطلب منها أحد ومن واقع إحساس قادتها بالمسؤولية عن قضية تعد مركزية في سياستها الخارجية منذ تأسيسها- في إنقاذ 30% من الأراضي الفلسطينية وأكثر من 100 ألف فلسطيني كانوا معرضين للطرد وإنهاء 6 سنوات من الجمود.

وبثت أيضا الروح في المسار التفاوضي للوصول إلى السلام العادل والشامل بعد نحو 3 عقود من مفاوضات بلا جدوى، أي حصلت على مكاسب مقدما للقضية الفلسطينية في سابقة في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية.

وفتحت الإمارات الطريق أمام تسوية وضع الأقصى، وألزمت معاهدة السلام إسرائيل بفتح المسجد أمام المسلمين من بقاع الأرض كافة.  

ولا تزال الإمارات تعمل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ولكنها اختارت طريقا مختلفا عن طريق سلكه العرب على مدى عقود، ولم تسهم في شيء، سوى في خسائر متلاحقة للقضية.

ولا يخلو أي خطاب سياسي لدولة الإمارات في أي محفل دولي أو إقليمي من التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للإمارات والأمة العربية والإسلامية، والتحذير من مغبة عدم التوصل لحل عادل لتلك القضية، وخطورة استغلالها من التنظيمات الإرهابية ومن الدول التي اعتادت على المتاجرة بالقضية مثل إيران وقطر وتركيا.

وعلى النقيض من الموقف الإماراتي الداعم للقضية الفلسطينية، لا يتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطاباته النارية وحروبه الكلامية ومسرحياته الهزلية، وسعيه الدائم إلى اللعب بمشاعر العرب والمسلمين، كلما كانت هناك مناسبة عن القضية الفلسطينية، مع أن الحقائق عكس ذلك تمام.

ورغم أن العلاقات الرسمية التركية الإسرائيلية بدأت في مارس/آذار عام 1949، وأصبحت تركيا أول دولة ذات أغلبية إسلامية تعترف بإسرائيل كوطن قومي لليهود على حساب الفلسطينيين، لم تقدم أي شيء للقضية الفلسطينية أو رفع معاناة الشعب الفلسطيني.

بل عمل النظام التركي عن طريق المال القطري، على تعميق هوة الانقسام في صفوف الفصائل الفلسطينية عبر الدعم المستمر لحركة "حماس"، وتجاهل التعامل مع السلطة الفلسطينية، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والعسكري مع إسرائيل.

وبخطوات واثقة، تمضي معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية في مسارها، لتحقيق أهدافها، لنشر ثقافة التسامح والسلام ، وتوفير مناخ إيجابي في المنطقة، يشجع على إعادة مفاوضات سلام، تقود الفلسطينيين إلى استعادة حقوقهم وتحقيق آمالهم في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة مزدهرة.