الإمارات.. كفاءات وطنية في القطاع النووي تقود مشهد الطاقة الخالي من الانبعاثات
شكلت الكفاءات الإماراتية عنصرا أساسيا في دفع عجلة تطوير أكثر قطاعات الطاقة تقدما في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتواصل هذه الكفاءات تقدمها بخطى ثابتة نحو مسيرة واعدة لتعزيز التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة وذلك من خلال العمل على مواصلة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتعزيز دور محطات براكة للطاقة النووية لمواجهة التحديات المناخية.
وفقا لوكالة أنباء الإارات "وام"، تدرك الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الطاقة النووية بدولة الإمارات أهمية تكثيف الجهود في هذا القطاع الحيوي لدعم مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتولي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها؛ شركة نواة للطاقة، وشركة براكة الأولى، وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أهمية استثنائية لتطوير الكادر الإماراتي في هذا القطاع العلمي والتقني المتقدم والجديد، وبذلك أصبحت الكفاءات الإماراتية في القطاع النووي تقود مشهد الطاقة الخالي من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات.
وأسهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في تطوير وإلهام الآلاف من الكفاءات الإماراتية الذين يقومون بدور محوري في مسيرة تحقيق أهداف المبادرة الإستراتيجية للحياد الكربوني، ومنذ بدء مشروع محطات براكة، شارك نحو 2000 مواطن في تطويره ما ساهم ذلك في تعزيز حضورهم في قطاع الطاقة النووية محليا وعالميا.
وفي إطار تمكين الكوادر الإماراتية، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عددا من البرامج التدريبية والمنح الدراسية لتطوير جيل جديد من الخبرات الإماراتية من مهندسين وعلماء ليصبحوا مبتكري المستقبل في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة ومنها استفادة أكثر من 500 طالب وطالبة إماراتي من المنح الدراسية لبرنامج "رواد الطاقة" الذي أطلقته المؤسسة في عام 2009.. وتمكن الملتحقون من أداء دورهم المهم والفعّال في نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
جدير بالذكر أن إطلاق البرنامج يعكس حرص المؤسسة على أهمية الاستثمار في أبناء الوطن، ويسعى برنامج "رواد المستقبل" إلى استقطاب طلبة الثانوية العامة المتفوقين من القسم العلمي وخريجي الهندسة والخبراء من مختلف التخصصات ومنحهم الفرص الدراسية والتدريبية المناسبة لكي يصبحوا قادة في قطاع الطاقة النووية المتنامي في دولة الإمارات.
وخاض العشرات من الكفاءات الإماراتية برامج تعليمية وتدريبية متقدمة للغاية تضمن لهم خبرات متطورة في تشغيل محطات براكة للطاقة النووية وفق أفضل الممارسات، وضمان إنتاج كميات وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة من الكهرباء، والتي تقوم بدور محوري في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة والمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتم توفير لهم فرص تدريبية داخل وخارج دولة الإمارات لتمكينهم وصقل مهاراتهم حيث حصل خلال يوليو/تموز الماضي 39 من الكفاءات الإماراتية على تصريح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمشغلي مفاعلات ومديري تشغيل المفاعلات النووية ليبلغ العدد الإجمالي في هذا المجال 69 مهندسا إماراتيا من بينهم 9 مهندسات.
ولمواصلة مسيرة تنمية الكوادر الوطنية وتطوير الجيل القادم من الخبراء النوويين، تم إطلاق هذا العام برنامج دبلوم التكنولوجيا النووية الذي يتضمن برنامجا تدريبيا للمجالات التقنية النووية كمشغلي المفاعلات الميدانيين.
ويهدف البرنامج الممتد على مدى 24 شهرًا إلى توفير فرص تعليمية لخريجي مدارس الثانوية المهتمين بالمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة الطاقة النووية في دولة الإمارات.
ويؤدي البرنامج دورا رئيسيا في رعاية الكفاءات وضمان استمرارية "براكة" على المدى الطويل، ما يوفر لقادة المستقبل مسارا لقيادة جهود الحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات.
ويمكن البرنامج الطلبة من اكتساب الخبرة العملية والمعرفة المتخصصة في الصناعة النووية وعند استكمالهم له سيتمكنون من الانضمام للقوى العاملة في محطات براكة للطاقة النووية للعمل في منصب مشغل أو تقني المعدات.
وتعد "براكة" ركيزة أساسية للتنمية المستدامة من خلال توفير وظائف مجزية، وتحفيز نمو القطاعات الصناعية المحلية، إلى جانب توفير فوائد بيئية كبيرة الآن وعلى مدى الـ60 عامًا القادمة وما بعدها، وذلك عبر تطوير مصدر آمن وموثوق للكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، وتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.
aXA6IDMuMTM3LjE3Ni4yMTMg جزيرة ام اند امز
