اتفاق ينهي التحقيقات مع "سوسيتيه جنرال" في أمريكا وفرنسا

المصرف الثاني في فرنسا "سوسيتيه جنرال"، يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات القضائية الأمريكية والفرنسية لإنهاء تحقيقين.

أعلن المصرف الثاني في فرنسا "سوسيتيه جنرال"، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات القضائية الأمريكية والفرنسية لإنهاء تحقيقين الأول حول معدل الفائدة بين المصارف (ليبور) والثاني حول الصندوق السيادي الليبي. 

على صعيد الملف الأول، فإن المصرف موضع تحقيق في الولايات المتحدة على غرار مصارف عدة أخرى حول حالات تلاعب بهذا المعدل الذي يؤثر على عديد من المنتجات المالية من بينها بعض القروض للأسر والمؤسسات.

أما في الملف الثاني، فقد دفع فيه المصرف نحو مليار دولار للمؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق سيادي ليبي أنشئ عام 2006 لإدارة العائدات النفطية الليبية، والتي اتهمته بالتورط بالفساد خلال حكم معمر القذافي.

لكن لا يزال هناك جانب آخر لم يلق تسوية مع الهيئات القضائية الأمريكية.

وأعلن المصرف في بيان أن مجموعة "+سوسيتيه جنرال+ توصلت إلى اتفاقات مبدئية مع وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة +كوموديتي فيوتشرز تريدنغ كوميشون+ ما يضع حدا للتحقيق الذي تقومان به حول معدل +ليبور+ ومع وزارة العدل والنيابة العامة الوطنية المالية الفرنسية لوقف تحقيقها المتعلق ببعض العمليات مع أطراف ليبيين".

ومن المفترض أن يتم إقرار الاتفاقات مع النيابة العامة الوطنية المالية في فرنسا ووزارة العدل الأمريكية من قبل هيئات قضائية فرنسية وأمريكية خلال جلسات استماع تباعا يومي 4 و5 يونيو/حزيران الحالي، بحسب ما أعلن المصرف.

كما أكد المصرف أن الأموال التي ستسددها في كلا القضيتين لن "تؤثر على أداء" المجموعة لأنها مشمولة بالكامل بمخصصات بقيمة مليار دولار في حساباتها لهذه الغاية.

وتابعت المجموعة أنها "غير قادرة على التعليق بشكل أكبر على هذه الاتفاقات"، وأنها "ستعطي تفاصيل أكبر" بمجرد "أن تنشرها" السلطات الأمريكية.