مقتل 160 مدافعا عن البيئة في عام واحد
المنظمة تكشف عن أن عددا لا يحصى من المدافعين عن البيئة جرى إسكاتهم في العالم إما بالعنف أو الترهيب أو استخدام قوانين منع التظاهر ضدهم.
أعلنت منظمة "جلوبال ويتنس" مقتل 164 مدافعا عن البيئة كانوا يعترضون على مشاريع منجمية أو تتعلق بغابات أو في الصناعات الغذائية خلال 2018.
وأفادت المنظمة غير الحكومية، في تقريرها السنوي الذي نشر الثلاثاء، بأن "عددا لا يحصى من المدافعين الآخرين عن البيئة جرى إسكاتهم في العالم، إما بالعنف أو الترهيب أو استخدام قوانين منع التظاهر ضدهم".
وأخطر بلد في العالم على هؤلاء الناشطين وقادة مجموعات السكان الأصليين المدافعين عن أراضيهم كانت الفلبين؛ إذ سجل مقتل 30 منهم داخلها.
وقتل 24 في كولومبيا و23 آخرين في الهند خلال 2018، وبتأكيد سقوط 16 مدافعا عن البيئة، أصبحت جواتيمالا البلد الذي شهد العدد الأكبر من الجرائم مقارنة بعدد السكان.
قالت فيكي تولي كوربوز، المقررة الخاصة لحقوق الشعوب الأصلية في التقرير، إنها "ظاهرة يمكن أن نراها في جميع أنحاء العالم: المدافعون عن البيئة والأراضي وعدد كبير منهم من ممثلي السكان الأصليين يُعدون إرهابيين ومجرمين في الدفاع عن حقوقهم".
وأضافت أن "هذا العنف يشكل أزمة لحقوق الإنسان، وكذلك تهديدا لكل الذين يعتمدون على مناخ مستقر في معيشتهم".
تراجع عدد القتلى في 2018 مقارنة بالرقم القياسي الذي سجل في 2017 وبلغ 207، لكن "جلوبال ويتنس" تشير إلى أن العدد قد يكون أقل من الواقع؛ لأن بعض الحوادث تجري في أماكن نائية جدا.
والحادث الذي سقط فيه أكبر عدد من القتلى في 2018 سجل في ولاية تاميل نادو في الهند؛ إذ تؤكد المنظمة مقتل 13 شخصا بعد مظاهرة ضد منجم للنحاس.
وقتل 8 ناشطين في نزاعات على أراض مع ممثلين لصناعة الصويا في ولاية بارا البرازيلية وحدها في 2018، كما تقول المنظمة.
وتابعت المنظمة أنه في الفلبين التي احتلت مكان البرازيل بين الدول التي شهدت سقوط أكبر عدد من المدافعين عن البيئة، قتل 9 من مزارعي قصب السكر بينهم نساء وأطفال، برصاص مسلحين في جزيرة نيغروس، موضحة أن محامي عائلات الضحايا قتل بعد أيام من الحادثة.
تدين المنظمة نفسها "توجها مقلقا" نحو ترهيب المدافعين عن البيئة وسجنهم، بينما تنشر مجموعة خبراء الأمم المتحدة حول المناخ الأسبوع المقبل تقريرا عن استخدام الأراضي، يفترض أن يؤكد مجددا أهمية السكان الأصليين لحماية الطبيعة.
كما يدين التقرير دور المستثمرين، بما في ذلك مصارف التنمية، في مشاريع مثيرة للجدل، وتسمي خصوصا بعض الشركات المتهمة بتسهيل انتهاك الحقوق.
وقالت "جلوبال ويتنس" إنه "لا يكفي أن تقول المجموعات المتعددة الجنسيات المرتبطة بمصادرة أراض إنها تجهل الأمر"، مشددة على أن هذه المجموعات "تتحمل مسؤولية التأكد وقائيا من أن هذه الأراضي التي تستغلها مؤجرة بطريقة قانونية وبموافقة المجموعات التي تعيش فيها منذ أجيال".
