وثيقة.. "دبلوماسيو أردوغان" تجسسوا على معارضيه بنيوزيلندا

كشفت وثيقة قضائية عن تجسس الدبلوماسيين الأتراك على منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان في نيوزيلندا وإلصاق تهم الإرهاب بهم.

وذكرت الوثيقة، التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن الدبلوماسيين الأتراك في نيوزيلندا رصدوا منتقدي أردوغان، ثم بعد ذلك وجه إليهم النائب العام التركي اتهامات بـ"الانتساب لجماعة إرهابية".

واستخدم النائب العام التركي، بيرول توفان، المعلومات التي أرسلت إلى وزارة الخارجية في أنقرة ضمن لائحة اتهام جنائية بـ"الإرهاب".

• خبراء: 4 أهداف وراء تحركات تركيا الأخيرة في ليبيا

وطبقًا لقرار أصدره توفان في 12 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا بشأن عشرة أتراك أدرجوا ضمن ملفات تجسس أرسلتها السفارة التركية في ويلينجتون بدون أدلة ملموسة على ارتكاب أعمال مخالفة.

وتشير الوثيقة القضائية إلى أن السفارة جمعت معلومات بشأن منتقدي أردوغان الذين يعتقد أنهم ينتمون لحركة الداعية فتح الله جولن المعارضة وخاصة  المعلمين وممثلي الجمعيات المحلية، ورجال الأعمال الذين يعيشون في نيوزيلندا.

العام الماضي، نشر الموقع السويدي وثائق رسمية تؤكد الدور الذي لعبه الدبلوماسيون الأتراك في إدراج أتراك ومؤسسات غير ربحية تعمل بالخارج ضمن ملفات تجسس استخدمت لاحقًا ضمن عدة لوائح اتهامات.

فيما اعتبر انتهاك سافر لنظام العدالة على أيدي الحكومة التركية، وذلك في إطار حملتها ضد المنتقدين والخصوم والمعارضين الذين ليس لهم صلة بالإرهاب.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن منتقدي حكومة أردوغان بالخارج، خاصة أعضاء حركة جولن، تعرضوا لعملية مراقبة وتلقوا تهديدات بالقتل والاختطاف منذ قرار الرئيس التركي اعتبارهم كبش فداء لمشاكله القانونية.

وطبقًا للموقع، حرم هؤلاء الأتراك من الحصول على الخدمات القنصلية، مثل استخراج توكيل رسمي، وتسجيل المواليد، كما صودرت ممتلكاتهم في تركيا وأصبح أفراد عائلاتهم عرضة لخطر التورط باتهامات جنائية.

ولفت الموقع إلى أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين الداخلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال القيام بحملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية واسعة النطاق.

وطبقًا لـ"نورديك مونيتور"، فتحت بعض الدول الغربية، بعد محاولة الانقلاب في تركيا في 15 يوليو/تموز عام 2016، تحقيقات بشأن أنشطة التجسس التي تقوم بها عناصر وزارة الخارجية التركية على المواطنين والمنظمات العاملة بالخارج.

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.