أردوغان يتعهد: التضخم لن "يسحق" الأتراك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه خفض التضخم في بلاده، الذي يتجاوز حاليا 21 بالمئة، إلى 4% من قبل،مضيفا "سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن".

وأكد أردوغان على أنه سيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب، في ظل ارتفاع الأسعار بسبب مسعى الرئيس للتيسير النقدي الكبير الذي أدى إلى انهيار الليرة.

وأضاف أردوغان أن نموذج السياسة الجديد القائم على أسعار الفائدة المنخفضة جزء من "حرب الاستقلال الاقتصادي" التي قال إنها مستمرة بنجاح. ووصف خبراء الاقتصاد هذه السياسة بأنها "طائشة" وتوقعوا أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 30 بالمئة العام المقبل.

وكرر أردوغان، خلال لقاء مع شبان أفارقة ، وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم، مؤكدا على أنه لن يسمح لأسعار الفائدة "بسحق" المواطنين.

• خسائر الليرة تدفع تركيا لرفع الحد الأدني للأجور 50%
  
• أسعار المحروقات في تركيا.. زيادة مرتقبة خلال ساعات
  

كشفت تركيا عن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعمل حكومة البلاد على تنفيذه حاليا ويعتمد على أسعار فائدة منخفضة متجاهلا العملة المحلية.

وقال اتحاد المصارف في تركيا يوم السبت إن وزير المالية نور الدين النبطي أطلع الاتحاد وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد.

وتفاقمت أزمة العملة التركية الجمعة إذ هوت ثمانية بالمئة إلى انخفاض قياسي جديد أمام الدولار، وسط مخاوف بشأن دوامة التضخم التي أحدثتها خطة الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

ووصل سعر الليرة إلى 17.0705 للدولار مما أدى إلى تدخل مباشر في السوق من جانب البنك المركزي لدعم العملة التركية المتعثرة في خامس تحرك له هذا الشهر لمواجهة ما وصفه بالأسعار "غير الصحية".

وقلص شراء البنك للدولار خسائر الليرة إلى 16.5 وببلوغ هذا المستوى، فقدت الليرة التركية 55 بالمئة من قيمتها هذا العام بما في ذلك 37 بالمئة في آخر 30 يوما فقط مما زعزع اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.

وأدى قرار أردوغان بالمضي قدما بخفض سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول بما في ذلك خفض كبير آخر الخميس الماضي، إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 21 بالمئة.

ويقول خبراء اقتصاديون إنه من المرجح أن يتجاوز التضخم 30 بالمئة العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات وزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وأعلن أردوغان زيادة 50 بالمئة في الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة (275 دولارا) شهريا العام المقبل. ولكن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار 3.5 نقطة مئوية إلى 10 نقاط مئوية.