وثائق.. تركيا ترفض مشروعا بريطانيا لمكافحة الإرهاب وتحاكم أكفأ ضباطها
الحكومة التركية أجهضت مقترحًا لتشكيل "مجموعة دراسة" اقترحت لندن تشكيلها لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد تفجيرات إسطنبول 2003
كشفت وثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن تركيا تملصت من مقترح بريطاني استهدف مكافحة الإرهاب إثر تفجيرات لتنظيم القاعدة طالت إسطنيول في 2003، بل وقامت بمحاكمة الضابط الوسيط مع لندن رغم خبراته الكبيرة.
ووفق الموقع فإن الحكومة التركية أجهضت مقترحًا لتشكيل "مجموعة دراسة" اقترحت المملكة المتحدة تشكيلها لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد تفجيرات استهدفت معابد يهودية وأحد البنوك والقنصلية البريطانية في إسطنبول عام 2003.
وأوضح أن الضابط المسؤول عن شؤون الإرهاب بالسفارة البريطانية، جيم مكاي، نقل مقترح بلاده بشأن مشروع مكافحة الإرهاب إلى "علي فؤاد يلمازر"، رئيس استخبارات الشرطة آنذاك.
وأشار إلى أن المشروع، الذي كان يموله الاتحاد الأوروبي جزئيًا، استهدف البحث في الأسباب الجوهرية للتطرف الديني، وابتكار تدابير وقائية وأساليب لرصد أنماطه المبكرة، وإعداد دراسات مضادة فعالة لوأد التطرف.
وكان يلمازر (53 عامًا)، مسؤول الاستخبارات المخضرم الذي أدار القطاع (سي) المتخصص في تتبع ورصد الجماعات الدينية المتطرفة، خبيرًا في شؤون الإرهاب، وضابطا بارعا أنشأ نظام مراقبة في تركيا وأعد المناهج لأكاديميات الشرطة وله خبرة في الدراسات الاجتماعية.
وقد أعد عام 2006 أطروحة عن العوامل الاجتماعية وراء الإرهاب الذي يتلاعب بالدين من أجل قضيته، وتناول في أطروحته دراسة تنظيم القاعدة.
- "الوفاق" الليبية تعلن وقف إطلاق النار وتدعو لانتخابات في مارس
- معارض تركي: أتمنى أن تكون بشرى أردوغان إعلان استقالته
وبسبب خبرات يلمازر وعمق معرفته بشؤون التنظيم وغيره من الجماعات الإرهابية خلال أحد الاجتماعات في أنقرة، عرض مسؤولون بريطانيون عليه فرصة العمل ضمن مشروع بريطاني تركي مشترك لدراسة شاملة حول كيفية التعامل مع الإرهاب الديني.
دقائق الاجتماع مع الوفد البريطاني الزائر تم تضمينها في تقرير استخباراتي يوم 20 مارس/آذار عام 2007، وأرسل إلى المحكمة في 16 يناير/كانون الثاني عام 2017، في قضية يحاكم فيها مسؤول الاستخبارات المخضرم عن اتهامات ملفقة تتعلق بإساءة استخدام السلطة، وذلك بعدما أقالته حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل غير قانوني من منصبه عام 2014.
وخلال جلسة المحاكمة، تحدث يلمازر عن هذا المقترح والاجتماعات باعتبارها دليلا على أن حكومة أردوغان اتبعت أسلوب التساهل عندما يتعلق الأمر بتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة في تركيا والمناطق المجاورة.
وبالرغم من الضغط البريطاني لإطلاق مشروع مكافحة الإرهاب المشترك ضد القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، رفضت حكومة أردوغان الطلب البريطاني.
وقال مسؤول مديرية الأمن حينها إنه لا حاجة لمثل تلك الأمور.
وخلال كلمته أمام المحكمة، قال يلماز إن هذه العقليات سلمت تركيا اليوم إلى إرهاب تنظيم داعش، وأدت إلى ظهور التصور بأنها دولة تدعم الإرهاب.
