السودان يدعو لتفاوض جاد حول سد النهضة.. وإثيوبيا: الملء الثاني بموعده

دعا وزير الري السوداني ياسر عباس، الثلاثاء، إلى العودة إلى التفاوض "المفيد" حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال عباس، على هامش الاجتماع الـ33 لوزراء المياه والري بدول حوض النيل الشرقي في أديس أبابا، إلى العودة إلى التفاوض حول سد النهضة بين الدول الثلاثة، وقال نتمنى العودة إلى "التفاوض المفيد وليس التفاوض الذي شاهدناه في المرحلة السابقة".

وأوضح وزير الري السوداني أن المفاوضات حول سد النهضة في الفترة السابقة كانت "تفاوضا دائريا" كما وصفناها سابقا، مؤكدا أن بلاده أكثر الدول الثلاثة حرصا للوصول إلى اتفاق لتأثره المباشر بسد النهضة.

وأضاف "منذ البداية في يوليو/تموز الماضي كنا مصرين بأن يكون هناك دور لخبراء الاتحاد الأفريقي".

وتابع عباس، قائلا:" أكدنا إصرارنا في اجتماع كنشاسا الأخير بأن يقود الاتحاد الأفريقي وساطة تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بجانب اقتراح إثيوبيا لجنوب أفريقيا".

وأضاف بهذه الوساطة يمكن تقوية دور الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة.

ولفت عباس إلى أن السودان منذ البداية يدعم سد النهضة لحق إثيوبيا في استخدام مياهها، ومن واجب إثيوبيا أيضا مراعاة شعوب دول المصب، مضيفا "نحن ندعم حق إثيوبيا في توليد الطاقة الكهرومائية، وفي نفس الوقت علينا أن نضع في عين الاعتبار الشعوب التي تعيش خلف السد".

وتابع "ما نطلبه هو أن نتوصل إلى الاتفاق في عملية التعبئة بناء على المبادئ المتفق عليها"، مشيرا إلى أن مخاوف بلاده هي لحماية السدود في السودان.

وأضاف "ندرك كمية المياه القادمة ونقوم بتخطيط مسبق وإن لم نعرف كميات المياه القادمة من سد النهضة لا نستطيع إدارة سدنا في السودان"، لكنه استدرك قائلا "من أجل حماية سدنا طلبنا تبادل معلومات وحصلنا على المعلومات التي طلبناها".

وحول اجتماع مجلس وزراء حوض النيل الشرقي، قال الوزير السوداني إن الاجتماع يهدف إلى تشجيع الدول من أجل استثمار الفرص للتعاون في المشروعات التكاملية، مؤكدا أن بلاده "جاءت بقلب وعقل مفتوحين".

من جانبه قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بقلي إن "اجتماع وزراء حوض النيل الشرقي الذي يضم السودان وجنوب السودان وإثيوبيا، ودولة مصر التي لم تحضر يهدف لإدارة وتبادل المعلومات وكيفية إدارة المياه المشتركة والمشروعات الصديقة للبيئة وغيرها".

ولفت بقلي إلى أن هناك عددا من الشركاء يدعمون ميزانية هذه المبادرة، بالإضافة إلى مساهمة الدول الأعضاء للميزانية الرئيسية.

وقال إن من بين المشروعات الكثيرة يوجد مشروع التصدي لآثار تغيير المناخ الذي يدعمه البنك الدولي، من خلال مبادرة حوض النيل.

وردا على سؤال حول سد النهضة، قال وزير المياه والري الإثيوبي إن الملء الثاني للسد النهضة سيتم في موعده خلال موسم الأمطار المقبل، مشيرا إلى أن مستوى البناء الذي تتطلبه عملية الملء الثاني تسير وفق المخطط له، حيث سيتم حجز ما مقداره 13.5 مليار متر مكعب من المياه، وهو أمر تم توضيحه للدول الثلاث من قبل الخبراء.

بدوره وصف وزير المياه والري بجنوب السودان مناوى بيتر اجتماع مجلس وزراء دول حوض شرق النيل بـ"الناجح".

وقال في تصريحات صحفية إن الاجتماع ناقش خطط المجلس للفترة المقبلة والمتعلقة بالمشروعات التنموية بين الدول.

وأوضح بيتر أن الاجتماع أكد أهمية المشاريع الاستثمارية بين كل دولة وأخرى كمشاريع تكاملية بين دول المنطقة لتعزيز العلاقات من خلال المشروعات التكاملية بينها.

ودعا بيتر دولة مصر إلى أن تأخذ مكانها الطبيعي في مجلس وزراء المياه والري بدول حوض النيل الشرقي، وقال ندعو مصر للعودة إلى حوض النيل الشرقي، باعتبارها جزءا من الحوض الشرقي، ولتسهم في المشاريع التكاملية المشتركة بين دول الحوض.

وفي وقت سابق الثلاثاء انطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماع الـ33 لوزراء المياه والري بدول حوض النيل الشرقي.

وجاء الاجتماع بحضور وزراء المياه في إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وغياب مصر.

وبالتزامن مع ذلك قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، إن إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي.

وأضاف شكري، خلال كلمته بالدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية: "مستمرون في بذل الجهود للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث".

ووجه وزير الخارجية المصري الشكر على سرعة الاستجابة لعقد هذا الاجتماع الطارئ الذي دعت له مصر، لإطلاع أشقائها على ما يجري حالياً بمفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.

وأشار إلى "تعثر المفاوضات وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات ومقترحات لحل هذه القضية".

وتابع: انخرطت مصر والسودان طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، ولا نزال نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس".

وأوضح أن "المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسراً على الآخرين، متغافلاً في ذلك عن عمد، عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعياً إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة".

ولفت إلى أنه "أمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل، فإن صبرنا قد تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي يتصرف بمسؤولية ومن منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، ومن ثم فإن مصر مصرة على استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي دعانا ونحن هنا لنعرض الأمر على أشقائنا العرب، طالبين منهم الدعم للمسعى المصري السوداني العادل".

وأكد أن "مصر تعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية، ولا ينبغي أن يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، ولكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي، فالأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي". ويبحث الاجتماع سبل التطوير المشترك لحوض النيل والعمل المنجز حتى الآن في الجزء الشرقي من حوض النيل فضلا عن التعاون بين بلدان حوض النيل.

ومن المتوقع أن يتسلم السودان، خلال الاجتماع الحالي بأديس أبابا، رئاسة مجلس وزراء المياه لحوض النيل الشرقي.

والدول الأعضاء بحوض النيل الشرقي هي "إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، ومصر".

ولم تعلن القاهرة أسباب غيابها عن الاجتماع غير أن هناك خلافات قائمة مع إثيوبيا حول سد النهضة.