إثيوبيا تواجه تهريب الأسلحة والأموال بـ36 منفذا جمركيا جديدا

وزارة الجمارك والضرائب الإثيوبية تتصدى لعمليات تهريب الأسلحة التي بدأت تنتشر بصورة كبيرة في مختلف المواقع بأنحاء البلاد.

أضافت وزارة الجمارك والضرائب الإثيوبية 36 محطة جمركية في مختلف المواقع، وذلك لمحاربة عمليات تهريب الأسلحة والأموال التي تشهدها البلاد من وقت لآخر.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، السبت، تسعى بهذه الإجراءات إلى معالجة أوضاع المحطات الجمركية التي كانت في مواقع غير جيدة، وتعمل على إعادة توزيعها مرة أخرى، وإضافة محطات أخرى في مواقع تمت دراستها بصورة جيدة، للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة التي بدأت تنتشر بصورة كبيرة في الآوانة الأخيرة في مختلف المواقع من أنحاء البلاد، ومنها ما يقوم به المهربون بإدخاله إلى وسط البلاد، وكذلك محاربة عمليات تهريب العملات الصعب لخارج البلاد عبر مختلف المعابر.

وقال أديسو يرقا، مدير الاتصال بمكتب الجمارك الإثيوبية، إن هذه الجهود تأتي لمعالجة بعض المنافذ الجمركية التي كانت في السابق بها بعض الخلل، ولم تقم بمعالجة الإشكاليات، وأن الخطوة الحالية ستعمل على دراسة توزيع النقاط الجمركية بصورة صحيحة، بإضافة محطات جمركية إضافية أخرى".

وأكد أديسو أنه لمعالجة تلك الإشكاليات ومجابهة عمليات تهريب الأسلحة والأموال للخارج، يحتاج الموقف لتوزيع 1400 من رجال الشرطة على مختلف المعابر والنقاط الجمركية.

وأضاف يرقا أن الدراسة التي تم إجراؤها ستمكن الإدارة من العمل بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية التي سيكون لها دور كبير، في التعاون مع وزارة الجمارك للتصدي لبعض المشاكل التي تواجه البلاد ومحاربة المهربين .

 وأكد أن بعض الأفراد يحاولون العبث بأمن واستقرار البلاد من خلال الاتجار بالأسلحة، الشيء الذي أصبح مهددا لأمن البلاد وحياة المواطن.

وحسب مدير الاتصالات، فإنه يجرى الإعداد حاليا لقانون خاص ينظم حيازة الأسلحة، وستتم مناقشته خلال الفترة القادمة للتصدي للظواهر السلبية التي بدأت تؤدي لانتشار السلاح في بعض المناطق.

 وشهدت البلاد خلال الشهور الماضية محاولة إحباط عمليات متعدد لإدخال مختلف الأسلحة للعاصمة الاثيوبية أديس أبابا عبر مختلف المعابر ، آخرها ضبط عدد من الأسلحة القادمة من طريق إقليم قامبيلا، متجهة إلى أديس أبابا، وقد أصبحت عمليات تهريب الأسلحة داخل البلاد هاجسا يؤرق حياة المواطنين.