إثيوبيا تؤكد استعدادها للتفاوض مع جبهة تحرير تجراي "دون شروط"

أكدت الحكومة الإثيوبية استعدادها للتفاوض مع جبهة تحرير تجراي التي تصفها بالإرهابية "دون شروط مسبقة".

وقال مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون الأمن القومي، رضوان حسين، إن الحكومة الفيدرالية مستعدة للتفاوض مع جبهة تحرير تجراي في أي زمان ومكان ودون شروط مسبقة بهدف التوصل لسلام.

وأوضح أنه التقى بالمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة بإثيوبيا وقدم لهم موقف الحكومة الإثيوبية واستعدادها لإجراء مفاوضات مع جبهة تحرير تجراي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي الذي يقود عملية الوساطة مع جبهة تحرير تجراي يمكنه طلب الدعم اللوجستي من أي جهة يراها، لافتا إلى أنه أطلع المبعوثين والسفراء على الجهود المبذولة لخلق بيئة تعاونية وتضييق الفجوات مع لجنة الخبراء الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف أن الحكومة الإثيوبية ستسمح للمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة بالذهاب إلى مقلي عاصمة إقليم تجراي.

• حكومة إثيوبيا تشكل لجنة للتفاوض مع "تحرير تجراي" 

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن في الـ14 من يونيو/حزيران الماضي عن تشكيل حكومته لجنة للتفاوض مع جبهة تحرير تجراي.

جاء ذلك في خطاب ألقاه آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، تحدث فيه عن عدد من التطورات على الأرض.

وقال آبي أحمد إن الحكومة الفيدرالية شكلت لجنة للتفاوض مع قوات جبهة تحرير تجراي.

وأضاف: "فيما يتعلق بالسلام تم تشكيل لجنة. تحتاج المفاوضات إلى الكثير من العمل، وقد تم تشكيل لجنة وستدرس كيفية إجراء المحادثات".

وأشار أبي أحمد إلى أن نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن سيرأس اللجنة التي ستستغرق ما بين عشرة و15 يوما لصياغة تفاصيل الأمور التي سيجري التفاوض بشأنها.

وعرقلت الحرب بين القوات الحكومية والجبهة المتمردة خطط الحكومة لتحديث الاقتصاد.

واندلع القتال في إقليم تجراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وامتد إلى إقليمي عفر وأمهرة المجاورين في العام الماضي، لكن وتيرة القتال تراجعت منذ إعلان الحكومة الفيدرالية عن هدنة إنسانية أحادية الجانب في مارس/آذار.