"مجلس الشراكة" بين أوروبا وإسرائيل يستأنف أعماله
قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي استئناف جلسات مجلس الشراكة مع إسرائيل لأول مرة منذ 10 سنوات.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته "العين الإخبارية" إن القرار جاء خلال جلسة مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت، يوم الإثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأضاف: "يُعتبر مجلس الشراكة الهيئة السياسية العليا القائمة على الترويج لمجمل العلاقات التي تربط إسرائيل بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك على المستوى السياسي، والاقتصادي والتكنولوجي".
وتابع: "سيسمح انعقاد مجلس الشراكة لإسرائيل بمواصلة تطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بما يصب في مصلحة ورفاهية مواطني إسرائيل".
وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد: "حقيقة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 وزيرًا يصوتون بالإجماع على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل تشكل دليلاً على قوة إسرائيل السياسية وعلى قدرة الحكومة على إيجاد فرص جديدة للعمل مع المجتمع الدولي".
واعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي القرار الأوروبي بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل".
وقال: "قبل حوالي عام حضر رئيس الوزراء لابيد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وحدد انعقاد مجلس الشراكة كأحد الأهداف الرئيسية في علاقات إسرائيل والاتحاد الأوروبي".
ولفت إلى أن "العام الماضي شهد تحسنًا ملحوظًا في علاقات إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وجد تعبيره بين أمور أخرى من خلال إبرام اتفاق "أفق أوروبا" الذي ينص على إقامة شراكة في الأبحاث والتطوير وعلى قيام مسؤولي الاتحاد الأوروبي بمن فيهم رئيسته أورسولا فون دير لاين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بزيارات إلى إسرائيل".
وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إنه: " تعد هذه خطوة مهمة لتحسين العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، والتي تدهورت إلى أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسة بنيامين نتنياهو للوزراء، على خلفية الخلافات بين الطرفين حول القضية الفلسطينية".
وأضاف: "وهذا إنجاز هام لرئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد. عندما تولى لابيد منصبه كوزير للخارجية قبل نحو عام، وضع إعادة عقد مجلس الشراكة وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي كأحد أهدافه الرئيسية".
وأشار الى ان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال في مؤتمر صحفي، الإثنين: "نعلم أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يتدهور، وقد اتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء على أن مجلس الشراكة سيكون فرصة جيدة لمناقشة هذه القضية مع إسرائيل".
وأضاف بوريل: "سيتم الاتفاق على موعد الاجتماع بشكل متبادل بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وحتى ذلك الحين يجب على الدول الأعضاء فيه تحديد موقف مشترك تجاه مجلس الشراكة".
وأشار إلى أن "جميع وزراء الخارجية تقريبا الذين حضروا اجتماع اليوم اتفقوا على أنه ليست هناك حاجة للانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني لعقد مجلس الشراكة".
وقال بوريل:"لا نريد التدخل في الانتخابات. من يدري كم من الوقت سيستغرق تشكيل حكومة في إسرائيل. قد يستغرق الأمر ستة أشهر أو سنة".
وأشار الموقع الإخباري الإسرائيلي إلى أن "هذا يعني أن لابيد قد يسافر إلى بروكسل خلال الحملة الانتخابية للمشاركة في المؤتمر مع وزراء خارجية جميع دول الاتحاد الأوروبي".
وتابع:" سيكون هذا حدثا سياسيا مهما آخر في الحملة، إلى جانب زيارة الرئيس بايدن وخطاب لابيد المزمع تقديمه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول".
وكان آخر اجتماع لمجلس الشراكة في عام 2012.
وبعد عام، قررت إسرائيل إلغاء الاجتماع احتجاجا على توجيهات الاتحاد الأوروبي بالتمييز بين إسرائيل والمستوطنات في جميع الاتفاقيات مع إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، كانت هناك عدة محاولات لإعادة عقد الحوار السياسي السنوي الرفيع المستوى مع إسرائيل، لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي عارضت هذه الخطوة وأوقفتها، على خلفية الجمود في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وعندما وقعت إسرائيل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 1995، والتي ترسخ التعاون بين الطرفين، تضمنت أيضا عقد اجتماع سنوي بين وزير الخارجية الإسرائيلي ووزراء خارجية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف دراسة حالة العلاقات واتخاذ قرار بشأن التدابير اللازمة للنهوض بها.
ويعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعات مماثلة مع عدد من الدول العربية.
وتتطلب التحضيرات لهذا الاجتماع السنوي من الوزارات الحكومية من كلا الجانبين العمل على تعزيز العلاقات من أجل إظهار النتائج وإظهار التقدم، مما يحسن العلاقات بشكل كبير.