غرام الذهب عيار 21 في مصر فوق 3 آلاف جنيه.. قرار «حكومي» منع ذلك
3.3 طن ذهب واردات الذهب من خلال مبادرة الإعفاء الجمركي
كشفت بيانات حكومية مصرية عن دخول 3.3 طن من الذهب للبلاد من خلال مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك.
وساهمت مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك في ضبط سوق المعدن النفيس محليا، ما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ القرار بمد العمل بالإعفاء الجمركي على واردات الذهب مع القادمين من الخارج لمدة 6 أشهر جديدة.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت مد إعفاء واردات الذهب القادمة مع الركاب من الجمارك والضرائب، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% لمدة 6 أشهر جديدة تبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وتنتهي في 10 مايو/أيار المقبل 2024.
ورحب تجار وصناع الذهب في مصر بقرار الحكومة بمد إعفاء واردات الذهب من الجمارك باعتباره يسهم في ضبط وإنعاش سوق الذهب محليا، خلافا لمنع القفزات غير المبررة في أسعار المعدن النفيس محليا.
وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدد من العوامل على رأسها الأسعار العالمية للذهب، وتغير سعر الصرف والجنيه المصري أمام الدولار.
وقال مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في مصر ناجي فرج إن مبادرة إعفاء واردات الذهب ساهمت في توفير كميات كبيرة من الذهب في السوق، ما أدى لاستقرار الأسعار نسبيا الفترة الماضية، وعدم وجود تقلبات كبيرة في الأسعار.
وأضاف أن أسعار الذهب للغرام من عيار 21 كانت سترتفع إلى أكثر من 3 آلاف جنيه لولا المبادرة وقرار الإعفاء الجمركي.
وشهدت أسعار الذهب في أبريل/ نيسان الماضي قفزات قياسية وصل خلالها لأعلى مستوياته على الإطلاق واقترب سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر من 2800 جنيه في 17 أبريل/نيسان الماضي، ما دفع الحكومة للاستجابة لطلبات أعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية بإعفاء واردات الذهب مع الركاب من الجمارك للمساهمة في زيادة المعروض في السوق في ظل زيادة الطلب على المعدن النفيس محليا.
وساهم ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى مستويات قياسية والتوترات الجيوسياسية في ارتفاع أسعار الذهب حيث يلجأ إليه المستثمرين والأفراد لحفظ قيمة النقود.
وتوقوع فرج أن تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من الهدوء النسبي والاستقرار خلال الفترة المقبلة رغم ارتفاعات الأسعار العالمية مع وجود كميات واردة من الذهب إلى مصر.
وكشفت بيانات الحكومة المصرية أن حجم الواردات من الذهب المعفي من الضريبة الجمركية بلغ 3.3 طن خلال الـ6 أشهر الأولي لتطبيق القرار، جاءت غالبيتها في صورة مشغولات ذهبية وليست سبائك من دول الخليج.
وقال بيان لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي إن القرار نص على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
وأفاد مجلس الوزراء بأن قرار تمديد إعفاء واردات الذهب يأتي لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن السوق شهدت استقرارا نسبيا على مستوى الأسعار مع قرار الحكومة، مؤكداً أن قرار مد الإعفاء الجمركي على الذهب من شأنه زيادة المعروض في كميات الذهب في السوق ومن ثم استقرار الأسعار.
وأضاف أن القرار له تأثير إيجابي على السوق، لكنه ربما لا يسهم في خفض الأسعار نتيجة لوجود توترات وصراعات في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن أحداث الحرب على غزة تساهم في زيادة بريق الذهب ولجوء الكثير من المواطنين لاكتناز المعدن النفيس لحفظ قيمة النقود.
واتفق نادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة الذهب بالغرف التجاري مع الرأي السابق قائلاً: أسعار الذهب لن تنخفض لكن القرار يسهم في تثبيت واستقرار السوق، وعمل توازن بين العرض والطلب في السوق.
وأضاف أن قرار الحكومة بمد مبادرة إعفاء الذهب لمدة 6 أشهر مقبلة يعني أن الحكومة حريصة على سوق الذهب باعتباره صناعة وطنية وثروة المواطن.
