تمديد عام الاستدامة في الإمارات.. مواجهة حتمية لتحديات البيئة والمناخ والطاقة

يعكس تمديد عام الاستدامة حرص والتزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لجميع الأجيال القادمة.

ومن جانبه، أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن ذلك يأتي في ضوء المبادرة التي نجحت خلال عام 2023، في تعزيز الوعي بقيم الاستدامة على المستوى المحلي، وشجعت على تغيير السلوكيات وإلهام العمل الجماعي، وتعزيز الممارسات المستدامة في شتى المجالات والقطاعات البيئية والتنموية والإنسانية، من أجل الوصول إلى مستقبل واعد وأكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والمقبلة، والحفاظ على الموارد الطبيعية التي تعود بالفائدة على الوطن.

• تصعيد خطير.. «المركزي اليمني» يحذر من تداول عملة الحوثي
  
• ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مسار التعافي.. انتعاشة صناعية
  

جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي استضافه بعنوان "عام الاستدامة"، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والشيخ الدكتور فيصل بن عبدالعزيز المعلا وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد وآمنة عبدالله الزعابي، مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية وحبيبة المرعشي العضو المؤسس رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، والمهندس يوسف الأحمد الريسي خبير شؤون بلدية بوزارة التغير المناخي والبيئة وعدد من المسؤولين والمختصين الخبراء. وأدار الجلسة محمد غانم مصطفى مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة.

وقد شدد الحضور على أهمية تمديد "عام الاستدامة" ليشمل عام 2024، الأمر الذي يجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز ريادة دولة الإمارات ورؤيتها العالمية في ترسيخ مبادئ الاستدامة كواحدة من الأولويات الرئيسية تجاه أجيال المستقبل، ولتكون المحرك الرئيسي والداعم لتحقيق التنمية الشاملة على المستوي المحلي والعالمي.

وشدد عبدالله آل صالح على أهمية تمديد عام الاستدامة لدوره في تعزيز الوعي لدى شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، حرص على إرساء نهج الاستدامة لتستمر قيادتنا الرشيدة بالحفاظ عليها ووفرت كل الأنظمة والتشريعات التي جعلت الإمارات من الدول السباقة في حماية البيئة، والحفاظ على حق الأجيال في التمتع بالحياة.

وقال إن وزارة الاقتصاد حرصت على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني سياسة الاقتصاد الدائري، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتبني أساليب استهلاكية وإنتاجية تضمن تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، ودعم القطاعات الصناعية لتبني وسائل إنتاجية نظيفة وتقليل استنزاف الموارد البيئية الطبيعية.

وأكد المهندس يوسف الأحمد الريسي تكامل جهود وزارة التغير المناخي والبيئة مع رؤية القيادة الرشيدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أن استثمار دولة الإمارات 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة حتى عام 2050، يساهم في دفع النمو المستدام لاقتصاد الدولة.

ولفت إلى أن جهود دولة الإمارات واضحة على أرض الواقع ومنها تدشين أكبر محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في منطقة ورسان بمدينة دبي، وتساهم المحطة في توليد 220 ميغاواط من الطاقة المتجددة بالساعة، ومعالجة قرابة مليوني طن من النفايات سنوياً وتحويلها إلى طاقة متجددة، تلبي احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لمحطة تحويل النفايات إلى طاقة في مدينة الشارقة التي تساهم في التخلص الآمن من 150 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة، ومع وصولها للطاقة التشغيلية القصوى ستنتج المحطة 30 ميغاواط من الطاقة سنوياً تكفي لتزويد 28 ألف منزل بالكهرباء في إمارة الشارقة، ومعالجة 300 ألف طن من النفايات كانت تذهب إلى مكبات النفايات.

وبدورها أكدت آمنة عبدالله الزعابي حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز المشاركة في ترسيخ مفهوم استدامة البيئة بين طلبة المؤسسات التعليمية، عبر محتوى معرفي يؤكد أهمية الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية واستدامتها للأجيال المقبلة، من خلال تضمين مواضيع الاستدامة في البرامج الدراسية، والمشاركة في أبحاث الاستدامة، وتبني أساليب حياة مستدامة، وتبادل المعرفة والخبرات، والعمل التطوعي في مجال الاستدامة.

وأضافت أن هناك العديد من الخطط التي يمكن تنفيذها لتعزيز مشروعات الاستدامة في المدارس، وتشمل هذه الخطط عدة جوانب تشمل التعليم، والبنية التحتية، والشراكات المجتمعية، منها، تشجيع المدارس والطاقم التعليمي على تصميم دروس وأنشطة تعليمية تعكس مبادئ وقيم الاستدامة وتشجع الطلاب على التفكير بشكل مستدام.

وأكدت حبيبة المرعشي أن تطبيق معايير الاستدامة مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، منوهة بأن مجموعة عمل الإمارات للبيئة أولت أهمية كبيرة لتثقيف الطلبة وتوعيتهم بيئيا باعتبارهم الجيل الذي تراهن عليه قيادتنا الرشيدة لضمان استدامة البيئة.

وأشارت إلى أن جهود المجموعة ساهمت منذ تأسيسها، في التخفيف من 98 ألف طن متري من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 154 ألف كيلومتر مربع من مساحة مكب النفايات، وإنقاذ 454 ألف شجرة من القطع.