فيسبوك تؤيد تشريعا لتنظيم الدعاية السياسية على مواقع التواصل

فيسبوك يغير موقفه فجأة ويعلن تأييده لتشريع يشترط الكشف عن هوية طالبي الدعاية السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أيدت شركة فيسبوك facebook، الجمعة، وللمرة الأولى تشريعا مقترحا يفرض على مواقع التواصل الاجتماعي الكشف عن هويات مشتري إعلانات الدعاية السياسية على الإنترنت وطبقت عملية جديدة للتحقق من هويات من يشترون إعلانات تستغل لبث الفتنة. 

• لـ"آيفون إكس" فقط.. تحديث حصري من "سناب شات"
• مسؤول أوروبي: مستخدمو "فيسبوك" أصبحوا "فئران تجارب"

وأعلن هذا التغيير في الموقف الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربرج، في منشور على موقع فيسبوك facebook ويأتي قبل أيام من الموعد المقرر ليجيب عن أسئلة في جلسات استماع يعقدها الكونجرس عن كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين.

وقال زوكربرج إن الخطوات تهدف إلى ردع التدخل في الانتخابات ومواجهة حرب المعلومات على الإنترنت التي اتهمت السلطات الأمريكية روسيا بشنها. ونفت موسكو هذه المزاعم. 

وكتب زوكربرج في منشور: "التدخل في الانتخابات مشكلة أكبر من أي منصة لهذا نؤيد (مشروع) قانون أونيست أدز". 

وطرح التشريع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولم يتم إقراره بعد، ويهدف لمعالجة المخاوف بشأن استخدام أجانب وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على السياسة الأمريكية، وهو ما يأتي ضمن التحقيق في تدخل روسي محتمل خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016. 

وقال زوكربرج إنه يريد أيضا تسليط المزيد من الضوء على الإعلانات التي تتناول موضوعات سياسية مثل قوانين الأسلحة أو العنصرية، لكنها لا ترتبط مباشرة بانتخابات أو ترشح وإن الموقع سيطلب من كل معلن تأكيد هويته وموقعه. 

وفي سبتمبر/أيلول كشفت فيسبوك أن روسا استخدموا، بأسماء مستعارة، موقعها للتواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين الأمريكيين في الشهور السابقة والتالية لانتخابات 2016 وكتبوا عن موضوعات تحريضية واشتروا إعلانات.