14.9 مليار درهم تسهيلات من البنوك الإماراتية للصناعة والأعمال
شكلت قيمة التسهيلات المالية المقدمة لقطاعي الأعمال والصناعة 69.7% من إجمالي التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص في نهاية شهر نوفمبر
أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن البنوك الوطنية تكفلت بتقديم جميع التسهيلات المالية لقطاعي الأعمال والصناعة خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري وبقيمة وصلت إلى 14.9 مليار درهم، في حين كان هناك غياب كامل للبنوك الأجنبية في تقديم أي تسهيلات للقطاعين.
- "أدنوك" تختتم فعاليات مجالس شراكات الأعمال مع القطاع الخاص
- ارتفاع أصول بنوك الإمارات التقليدية إلى 669 مليار دولار
ومع تواصل دعم البنوك الوطنية للقطاعين فقد ارتفع إجمالي رصيد التمويلات التي حصلا عليها إلى نحو 702.7 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري مقارنة مع 687.8 مليار درهم خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2018.
وشكلت قيمة التسهيلات المالية المقدمة إلى قطاعي الأعمال والصناعة 69.7% من إجمالي التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والبالغة قيمتها 1.007 تريليون درهم.
ويظهر تتبع حركة نشاط البنوك الوطنية بالإمارات في دعم قطاعي الصناعة والأعمال ارتفاع وتيرة التسهيلات المالية المقدمة للقطاعين منذ بداية عام 2019، حيث ارتفع إجمالي الرصيد من 687.8 مليار درهم في ديسمبر/كانون الثاني من عام 2018 إلى 704.1 مليار درهم مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفق إحصائيات المصرف المركزي الإماراتي.
يشار إلى أن رصيد التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات للقطاعين بقي ثابتا منذ نهاية العام الماضي وحتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري عند مستوى 104 مليارات درهم تقريبا.
