اتحاد مصارف الإمارات يستعرض مبادرات وإنجازات 2019
اتحاد مصارف الإمارات نفذ خلال عام 2019 عددا من المبادرات منها "مكافحة عمليات الاحتيال المالي عن طريق استبدال شريحة الهاتف المتحرك"
عقد اتحاد مصارف الإمارات، الثلاثاء، الاجتماع السنوي لرؤساء لجانه الفنية العشرين من أجل مراجعة المبادرات والإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها خلال عام 2019.
وحدد الاجتماع الأولويات والأهداف الاستراتيجية لعام 2020، التي تشمل منع عمليات الاحتيال والتزوير السيبراني، إلى جانب استعراض خطط الاتحاد لإنشاء لجنة خاصة ببرامج التكنولوجيا المالية الجديدة.
ترأس الاجتماع عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، كما تم تكليف اللجان العشرين بواجبات ومسؤوليات محددة حسب تخصصاتها، لضمان سير الأعمال بسلاسة تامة.
وتبذل جميع اللجان جهوداً كبيرة لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، إضافة إلى التعاون والتآزر مع جميع الأطراف صاحبة العلاقة، ويقود كل لجنة فنية رئيس ذو خبرة كبيرة، وتكون مهمته أن يضمن بقاء عمل اللجنة متماشياً مع أهداف الاتحاد ورؤيته الشاملة.
وتضطلع كل لجنة من اللجان بمهام البحث والدراسة وتقديم التوصيات والملاحظات بشأن أهم القضايا المصرفية على الساحة.
وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "أثبت القطاع المصرفي الإماراتي مجدداً هذا العام قوته ومرونته والتزامه الثابت بمواصلة التقدم والنمو، وقد لعبت اللجان العشرون التابعة لاتحاد مصارف الإمارات دوراً أساسياً في تحقيق ذلك، حيث ساهمت بقوة في تعزيز النظام المالي من خلال توفير الدعم المستمر للاتحاد والأطراف ذات العلاقة، وتطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة تهدف إلى الارتقاء بالمعايير المتبعة في القطاع، حيث يأتي سعي اللجان الدؤوب لتنمية القطاع انطلاقاً من قدرتنا الفريدة على التصدي لجميع التحديات المقبلة، واغتنام أي فرصة قد تنشأ في المستقبل".
وخلال عام 2019، نفذ اتحاد مصارف الإمارات ولجانه الفنية عدداً من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي الإماراتي، ومن بينها مبادرة "مكافحة عمليات الاحتيال المالي عن طريق استبدال شريحة الهاتف المتحرك"، التي تركز على إيجاد حلول رادعة لعمليات الاحتيال التي تتم عبر استبدال شرائح الهواتف المحمولة، وبالتالي الحد من تعرض التعاملات المصرفية لمخاطر الاحتيال.
وطوّر الاتحاد نظاماً إلكترونياً جرى تفعيله من قبل المصرف المركزي، لحماية القطاع المصرفي من توظيف الأشخاص الذين تم إنهاء خدماتهم من قبل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لأسباب تتعلق بالنزاهة الوظيفية.
وارتقى اتحاد مصارف الإمارات بمعايير القطاع المصرفي من خلال تطوير وإعداد نظام إلكتروني، لاختبار واعتماد الخبراء المصرفيين في محاكم دبي والإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة العدل والمصرف المركزي، كما قام بالتنسيق مع بنك الإمارات للتنمية في إطلاق "برنامج الضمانات الائتمانية" لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف توفير قاعدة تمويل مستقرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الغرير: "مع اقترابنا من عام 2020، سيواصل اتحاد مصارف الإمارات العمل على دعم مصالح القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني على نطاق أوسع، وإن مهمتنا تتمثل في دعم المصارف والمجتمع من خلال تعزيز المعرفة المالية وتطوير السياسات وأطر العمل الكفيلة بتمكين القطاع المصرفي في الدولة، ونحن واثقون من أن العام الجديد سيكون مثمراً".
aXA6IDMuMTQ0LjEwNi4yMDcg جزيرة ام اند امز
