تداعيات رسوم ترامب على النفط والغاز .. زيادة تكاليف وتأخير مشاريع في 2026
حذّرت شركة ديلويت في تقرير حديث من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف التشغيل واضطراب سلاسل التوريد في قطاع النفط والغاز بحلول عام 2026، مما يهدد بتباطؤ الاستثمارات وزيادة الضبابية.
وأكد التقرير أن هذه الرسوم قد تعيد تشكيل هيكل التكاليف وتدفع الشركات إلى البحث عن بدائل توريد أكثر مرونة لتقليل المخاطر.
لماذا هذا مهم؟
- ارتفاع التكاليف التشغيلية: الرسوم الجمركية الجديدة على الصلب والألومنيوم والنحاس والمكونات المستوردة قد ترفع تكاليف المواد والخدمات في صناعة النفط والغاز بنسبة تصل إلى 40%.
- اضطراب سلاسل التوريد: اعتماد القطاع على المعدات والمواد الأجنبية يجعل الرسوم الجمركية سببًا في تعطيل الإمدادات وتأخير المشاريع الحيوية.
- تراجع الاستثمار: التضخم وعدم اليقين المالي قد يؤديان إلى تأجيل قرارات استثمارية تزيد قيمتها على 50 مليار دولار إلى عام 2026 أو ما بعده.
- تحول استراتيجي في التوريد: الشركات قد تضطر إلى إعادة هيكلة عقودها ومصادر توريدها والتركيز على المرونة والموردين المحليين لتقليل المخاطر الناتجة عن الرسوم.
زيادة كبيرة في تكاليف الصلب والألومنيوم والنحاس
وأشار التقرير إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على هذه المكونات وغيرها من المواد الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الصلب والألومنيوم والنحاس، يمكن أن تزيد من تكاليف المواد والخدمات عبر سلسلة القيمة بنسبة تتراوح بين 4 و40%، مما قد يضغط على هوامش أرباح الصناعة.
وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على مجموعة واسعة من الواردات، بما في ذلك 10 إلى 25% على المواد الأولية الخام التي لا تغطيها الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، و50% على الصلب والألومنيوم والنحاس.
إعادة تشكيل هيكل التكاليف في القطاع
وقالت ديلويت في تقريرها إن الرسوم يمكن أن تعيد تشكيل هيكل تكلفة صناعة النفط والغاز وتضيف حالة من عدم اليقين حول مصادر المواد الأولية.
وقد يؤدي التضخم وعدم اليقين المالي الناجم عن الرسوم الجمركية إلى تأجيل قرارات الاستثمار النهائية ومشاريع الحقول البحرية التي تزيد قيمتها على 50 مليار دولار إلى عام 2026 أو ما بعده.
ونتيجة لذلك، قد يجد المشغلون صعوبات في التعافي من التكاليف المرتفعة، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف النشاط الاستثماري في القطاع، وفقًا للتقرير.
مفاوضات جديدة على عقود النفط والغاز
ومع ارتفاع تكاليف المدخلات وانتقالها عبر سلسلة القيمة في شكل تعديلات في الأسعار، تتوقع ديلويت أن تعيد شركات النفط والغاز التفاوض على العقود في بنود التصعيد والقوة القاهرة لتقاسم المخاطر والحد من التعرض للتقلبات.
وقالت ديلويت إن الاضطرابات المستمرة يمكن أن تدفع الشركات إلى إعطاء الأولوية لمرونة سلسلة التوريد على التوريد منخفض التكلفة، والتحول إلى الموردين المحليين أو الموردين غير الخاضعين للرسوم الجمركية، واللجوء إلى مناطق التجارة الخارجية أو إعادة تصنيف الرسوم الجمركية لإدارة الرسوم.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTY5IA==
جزيرة ام اند امز
