شراكة استراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمكافحة الجرائم المالية

وقّعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الإماراتية، مذكرة تفاهم مع الشرطة المالية في إيطاليا "غوارديا دي فينانزا"، اليوم، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة.

يأتي التوقيع في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تُسهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسية مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

• الإمارات تحبط مخططين إجراميين لغسل أموال بأكثر من 641 مليون درهم
• الإمارات.. تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
  

وقّع مذكرة التفاهم كل من حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الإماراتية، والفريق لياندرو كوزوكريا، رئيس أركان الشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية.

وقال حامد الزعابي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار شراكة إستراتيجية مستمرة ومثمرة بين دولة الإمارات وإيطاليا، مؤكدا أن التوقيع يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية.

وأوضح أنه من خلال المذكرة يتم وضع الأسس لمعيار عالمي للتعاون الدولي، لضمان حماية النظم المالية من الأنشطة غير المشروعة وتقديم الجناة أمام العدالة.

وقال إن التعاون الثنائي المستمر بين الإمارات وإيطاليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس نجاحات ملموسة تمثلت في اعتقال وتسليم مجرمين بارزين ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة كبيرة.

من جانبه، قال الفريق كوزوكريا، إن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، تمثل تشريكاً مؤسسياً رئيسياً للشرطة المالية "غوارديا دي فينانزا"، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستعزز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الجهود لمواجهة التحديات في البلدين.

كما يأتي توقيع مذكرة التفاهم تعزيزا لأوجه التعاون الاستراتيجي والتشغيلي القائم بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، لا سيما في مجالات التعاون الدولي وتسليم المجرمين ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود.

جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الشرطة المالية الإيطالية.