غرامات "الأفيون".. تجارة الوصفات الطبية تعصف بشركات أمريكية
في الأسواق التي تغيب عنها الرقابة حتما تكون النتيجة خسائر صادمة، مثلما تعاني اليوم شركات أمريكية بسبب وصفات طبية تتضمن الأفيون.
تواجه أكثر من 12 شركة، بما فيها الشركات المصنعة والموزعين والصيدليات، نحو 4 آلاف دعوى قضائية تتعلق بالمواد الأفيونية التي رفعتها الولايات والحكومات المحلية والقبائل الأمريكية الأصلية.
انتكاسة جديدة لقطاع الدواء الأمريكي
وقد حُكم على شركات "ولمارت" و"سي في إس هيلث" و"ولغرينز بوتس أليانس" بدفع ما يصل إجماليه إلى 650 مليون دولار جراء إخفاقهم في مراقبة الوصفات الطبية التي تتضمن أدوية بها مواد أفيونية بصورة سليمة بولاية أوهايو الأمريكية، ما يُعدّ أحدث انتكاسة لقطاع الدواء في نزاع قضائي متشعب حول مسكنات الألم.
وبحسب قاضٍ فيدرالي في كليفلاند، سيتعيّن على الشركات دفع رسوم عن "انقضاء الدعوى" لعمليات بيع تمّت على مدى 15 سنة لتعويض مقاطعتين من ولاية أوهايو عن نفقات التعامل مع تداعيات أزمة الصحة العامة الناشئة من بيع الأدوية المخالف للقانون.
كما أمر قاضي المقاطعة الأمريكية دان بولستر، سلاسل الصيدليات بإنشاء أنظمة "تكفل امتثالها الكامل" للقوانين الفيدرالية التي تُحكم مراقبة مبيعات الأدوية التي تتطلب وصفة طبية.
واتهمت البلديات في كافة أنحاء البلاد صناع المواد الأفيونية والموزعين وشركات التجزئة بالتقليل من وجود مخاطر إدمان مسكنات الألم والتضحية بسلامة المرضى من أجل جني أرباح بالمليارات.
المواد الأفيونية تدمر أوهايو
وتُعدّ أوهايو هي إحدى الولايات التي دمرتها أزمة المواد الأفيونية التي قتلت نصف مليون أمريكي تقريباً على مدى عقدين. ادعت مقاطعتا ترمبول وليك بولاية أوهايو أنهما أُغرقتا بـ140 مليون حبة على مدى 6 أعوام بداية من 2006.
وتُقدّر التكلفة الإجمالية لأكبر شركات صيدليات البيع بالتجزئة الذين يواجهون دعاوى قضائية مرتبطة بالمواد الأفيونية بما يفوق 22 مليار دولار، بحسب تقديرات هولي فروم من بلومبرج إنتلجينس.
وقال مارك لانير، رئيس فريق المحامين بمقاطعات ولاية أوهايو، إن رسوم انقضاء الدعوى ستسهم في جهود التعافي المحلية، لكن اتفاق سلاسل الصيدليات لزيادة مراقبة الوصفات الطبية ربما يكون أكثر أهمية. وأضاف: "سيساعد ذلك على منع وقوع مآسٍ مستقبلية".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم سلسلة متاجر التجزئة "وول مارت"، راندي هارجروف إن الشركة ستتقدم بطلب استئناف أيضاً.
وقال هارغروف:"عوضاً عن معالجة الأسباب الحقيقية لأزمة المواد الأفيونية، على غرار أطباء يصفون الدواء لمن لا يحتاج والأدوية غير القانونية والجهات التنظيمية المتغافلة، زعم محامو المدعين بغير وجه حق أنه يتعين على الصيادلة أن يعيدوا النظر في وصفة الأطباء بأسلوب لم يقصده القانون على الإطلاق ويقول العديد من الجهات التنظيمية الصحية الفيدرالية وبالولاية إنه يتصادم مع قواعد العلاقة بين الطبيب والمريض".
تعويضات ضخمة
وطالبت المقاطعات بالحصول على ما يبلغ إجماليه 2.4 مليار دولار من سلاسل الصيدليات لتعويض الميزانيات المستنفدة المخصصة للعلاج من المخدرات والخدمات الاجتماعية والشرطة، لتحصل مدينة ترمبول على 1.3 مليار دولار ومقاطعة ليك على 1.1 مليار دولار، بحسب أشخاص على دراية بمطالبهم.
وثبت لبولستر أن تلك المطالب مُبالغ فيها، وتم تقسيم مبلغ الحكم "من بين 650 مليون دولار حكم بها، ستنال مقاطعة ليك ما يفوق 306 ملايين دولار وستحصل مقاطعة ترمبول على ما يزيد عن 344 مليون دولار"، بحسب ملفات المحكمة. أمر الشركات بسداد رسوم للسنتين الأوليتين بقيمة 86.7 مليون دولار فوراً.
فيما توصّلت بعض شركات تصنيع الأدوية التي تعتمد على المواد الأفيونية، مثل "جونسون أند جونسون" و"تيفا فارماسوتيكال إنداستريز"، والموزعين بما فيها شركة "مكيسون" وشركة "كاردينال هيلث"، إلى تسويات على مستوى العالم بمليارات الدولارات. لم يدر في خلد سلاسل الصيدليات إصدار قرارات واسعة النطاق للدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.
وقد حُدّد شهر سبتمبر المقبل لنظر قضية المواد الأفيونية التالية ضد سلاسل الصيدليات بولاية في نيو مكسيكو، حيث تأتي شركات "وول مارت" و"ولجرينز" و"سي أف إس" من بين الأطراف المتهمة من قبل مسؤولي الولاية بالتهاون بالمراقبة، بحسب ملفات مودعة المحكمة.
aXA6IDE4LjIxNy45OC4xNzUg جزيرة ام اند امز
