تنصيب أول رئيس لاتفاقية التجارة الأفريقية الحرة

أدى وامكيلي ميني (40 عاما) اليمين الدستورية، كأول أمين عام لأمانة اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة القارية

أدى وامكيلي ميني (40 عاما)، الخميس، اليمين الدستورية كأول أمين عام لأمانة اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة القارية، بحضور موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من المسؤولين الأفارقة بمقر الاتحاد الأفريقي.

ويعد ميني أول أمين عام لاتفاقية التجارة الأفريقية الحرة، وتم اختياره في القمة الأفريقية الـ33 بأديس أبابا فبراير الماضي.

وشارك في احتفالية التنصيب لبرت موشونغا مفوض التجارة والصناعة الأفريقي، وعدد من كبار المسؤولين الأفارقة.

وعبّر موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن سعادته بما حققته القارة الأفريقية من خطوات كبيرة في اتفاقية التجارة الحرة.

وقال خلال كلمة له إن غانا ستكون المقر الرئيسي لأمانة اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة، وستبدأ أمانة المنطقة التجارية الأفريقية الحرة عملها مباشرة خلال الشهر الجاري.

وأضاف أن خطوة بدء العمل تؤكد أن القادة الأفارقة مصممون على جعل مشروع التجارة الأفريقية الحرة حقيقة وواقعا.

بدوره قال وامكيلي ميني، بعيد أدائه اليمين الدستورية، إن منطقة التجارة الأفريقية الحرة القارية ستكون أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، في قارة يعيش بها نحو 1.3 مليار شخص، ما سيجعلها تخلق كتلة اقتصادية بقيمة 3.4 تريليون دولار.

ولفت ميني إلى إمكانيات دول القارة الأفريقية، وقال إن 7 من الدول الأفريقية تعتبر من ضمن أسرع 10 دول نموا في العالم.

وأضاف أن منطقة التجارة الحرة تعتبر ضرورة لإدخال القارة في حقبة جديدة من التنمية، تشمل جميع بلدان الاتحاد.

من جانبه، قال ألبرت موتشانجا، مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، إن 28 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي صادقت على اتفاقية منطقة التجارة الأفريقية الحرة.

وأوضح أن التجارة البينية الأفريقية تمثل نسبة 16% من إجمالي تجارة القارة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي يأمل في تغيير هذا الواقع.

وتعد اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة مشروعا رئيسيا لخطة التنمية طويلة المدى للاتحاد الأفريقي لعام 2063، والتي تركز على الحاجة إلى تسهيل التجارة والسفر عبر القارة.

وتهدف منطقة التبادل التجاري الحر إلى تشجيع التجارة بين دول القارة السمراء وجذب المستثمرين، ويتوقع الاتحاد الأفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة الحركة التجارية بين بلدانها بنسبة نحو 60% بحلول 2022.