فرنسا تخفض تقديرات العجز العام في 2017 و2018

وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير أعلن خفض التقديرات الرسمية للعجز العام إلى 2,9% لعام 2017 و2,6% لعام 2018

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء، خفض التقديرات الرسمية للعجز العام في فرنسا إلى 2,9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 و2,6% لعام 2018.

وكانت التقديرات السابقة قد توقعت عجزا يقارب نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مقابل 2,7% للعام المقبل.

وتعهدت فرنسا، الدولة الوحيدة في منطقة اليورو، إلى جانب إسبانيا، التي لا تزال تواجه تهديدا بعجز يتجاوز الحدود، باحتواء عجز الميزانية العامة وإبقائه دون نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي التي فرضتها المعاهدات الأوروبية.

واعتبر لومير في حديث لقناة "فرانس 2" أن النتائج "أفضل قليلا من تقديراتنا الأولية التي قدمناها إلى النواب؛ لأن النمو سجّل أرقاما أفضل قليلا".

على خط موازٍ، عدلت الحكومة الفرنسية نسبة النمو لهذا العام بعد ارتفاعها الطفيف، وقالت إنها ستبلغ 1,7% مقابل 1,6% سابقا، كما أنها خففت قليلا الإجراءات التي اتخذتها على مستوى الادخار والتي كانت قد أثارت غضب الفرنسيين.

وأعلنت أن قيمة الادخار في عام 2018 ستبلغ 16 مليار يورو مقابل 20 مليارا كانت قد أعلنت عنها في يوليو/تموز.

وأوضح لومير أن "فرنسا دولة متقدمة لديها أعلى نسبة نفقات عامة بالنسبة إلى ثرواتها الوطنية"، مشيرا إلى أن الهدف كان تخفيض نسبة النفقات العامة البالغة حاليا 54,7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى "أكثر قليلا من 50%" خلال 5 سنوات.