برنامج حكومة فرنسا أمام البرلمان.. اختبار على أشواك الاستياء
على أشواك الاستياء، تعرض رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن على البرلمان برنامج حكومتها في اختبار تكبله الانتقادات.
والأربعاء، تعرض بورن برنامجها السياسي في حدث يستقطب الاهتمام عقب الضربة التي تلقاها الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية، وسط استياء المعارضة من رفضها إخضاع حكومتها للتصويت على الثقة لافتقارها لغالبية كافية.
وتعرض رئيسة الوزراء أمام النواب عند الساعة (13,00) بتوقيت غرينتش، ومن ثم أمام مجلس الشيوخ عند الساعة (19,00)، أسلوب حكمها وبرنامج حكومتها الذي يتضمن مشروع القانون المرتقب حول القدرة الشرائية في مواجهة تضخم بلغ 5,8 % في يونيو/حزيران الماضي، وهو معدل غير مسبوق منذ حوالى أربعين سنة في فرنسا.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، قد يعطي هذا مؤشرات حول قدرة معسكر ماكرون على تمرير إصلاحاته خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي تصريحات سابقة، قال الناطق باسم الحكومة أوليفيه، فيران إن بورن "لن تسعى للحصول على ثقة البرلمانيين"، خلافا لغالبية من سبقوها في رئاسة الحكومة، باعتبار أن التصويت الذي ينص عليه الدستور الفرنسي ليس إلزاميا.
وأوضح فيران أنه بعد تعداد الأصوات "نحن غير متأكدين من أن ظروف نيل هذه الثقة ستكون متوفرة".
يضاف إلى ذلك أن نوابا عدة عُينوا وزراء في الحكومة، الإثنين، ولن يتمكن من سيحلون مكانهم من تولي منصبهم في الجمعية الوطنية قبل شهر، ما يحرم المعسكر الرئاسي من أصوات إضافية.
وستكون أمام الحكومة مهمة تمرير إصلاحاتها من دون غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية وفي مواجهة معارضة غاضبة.
وكانت مواقف المعارضة فاترة حيال الحكومة الجديدة المؤلفة من 41 عضوا بينهم 20 امرأة.
فحركة فرنسا الأبية اليسارية الراديكالية اعتبرت أنها ليست "حدثا مهما"، في حين رأت مارين لوبن زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي حقق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية، أن إيمانويل ماكرون "يتجاهل مرة جديدة قرار صناديق الاقتراع وإرادة الفرنسيين برؤية سياسة جديدة".
"إصغاء أكبر"
ولدت حكومة إليزابيت بورن من رحم مداولات كثيفة وتضم الكثير من الحلفاء الوسطيين للمعسكر الرئاسي من دون أن تضم شخصيات من اليسار أو اليمين.
ورأت الحكومة الفرنسية أن الثقة ستبنى "بصبر نصا بعد نص" مع تعذر تشكيل حكومة ائتلافية بسبب رفض "الأحزاب الحكومية" التقليدية المشاركة فيها، وفق ماكرون.
ويتوقع أن تكون النقاشات التي تلي خطاب إليزابيت بورن محتدمة.
وأمس الثلاثاء، أعلن تحالف اليسار تقديم مذكرة ضد حكومة إليزابيت برون، وقدم الموقعون هذه المذكرة على أنها "مذكرة اعتراض" حيال رئيسة الوزراء التي لم تطلب التصويت على الثقة.
ولإسقاط الحكومة، يجب أن تحصل المذكرة على غالبية مطلقة وهو أمر غير مرجح.
وقالت كتلة التجمع الوطني خصوصا إنها لن تشارك في التصويت، موضحة "نحن لسنا هنا لتعطيل كل شيء وتدمير كل شيء نحن هنا لاقتراح حلول"، بحسب الناطق باسمها سيبستيان شينو.
من جهته، قال أوليفييه مارليكس، رئيس كتلة حزب الجمهوريين اليميني: "لن نشارك في السباق فقط لإثارة أكبر ضجة ممكنة"، مشددا على أنه ينتظر من بورن "تغيير النهج" و"الإصغاء أكثر" إلى الأصوات المعارضة.
ومن شأن خطاب بورن المعروفة بتكتمها وبمؤهلاتها "التقنية" أن يسلط الضوء أيضا على أسلوبها في الحكم.
وسيكون الملف الرئيسي الأول المطروح مشروع القانون حول القدرة الشرائية الذي سيناقش، الخميس، في مجلس الوزراء ومن ثم في البرلمان اعتبارا من 18 يوليو/ تموز الجاري.
