فرنسا تترقب «تشكيلة الإنقاذ».. ماكرون يناور وبارنييه يبشر

قائمة بـ38 وزيرا تحت مجهر رئيس فرنسا في آخر خطوة نحو تشكيل حكومة جديدة بعد مخاض عسير يتوقع أن تعقبه ولادة «قبل الأحد».

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه أنه يجب أن يكون لدى فرنسا حكومة جديدة "قبل الأحد"، بعدما سلّم ماكرون قائمة تضم 38 وزيرا.

واجتمع المفوض الأوروبي السابق اليميني الذي كلفه ماكرون بتشكيل الحكومة الجديدة، مع ماكرون في لقاء استمر 50 دقيقة، بقصر الإليزيه حيث عرض عليه تشكيلة حكومته.

«قبل الأحد»

وأعلن مكتب بارنييه أن "رئيس الوزراء عرض تشكيلة حكومته وتكوينها الذي يحترم التوازنات، وستُعلن قبل الأحد"، واصفا المحادثات مع ماكرون بأنها "بناءة".

وفي وقت سابق عرض بارنييه مقترحاته على القوى السياسية من اليمين والوسط المرجح أن تشارك في حكومته المقبلة، دون أن يعلن عن أي اسم.

وأعلن بارنييه أن حكومته ستضم 38 وزيرا، بينهم 7 أعضاء من حزب ماكرون، وثلاثة من اليمين (الجمهوريون)، واثنان من الوسط (الحركة الديمقراطية).

كما ستضم أيضا اثنين من حزبا "أوريزون" و"أو دي اي" من يمين الوسط، حسب ما أبلغ رئيس كتلة حزب النهضة غابريال أتال نواب كتلته التابعة لماكرون.

وفي حين رفضت عدة شخصيات يسارية المشاركة في الحكومة، ستضم الحكومة يساريا مستقلا واحدا فقط.

البحث عن التوازن

خارطة سبق أن جرى تداولها حتى قبل إعلان بارنييه، حيث نقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن مصدر من المشاركين بالاجتماع، قوله إن فريق مجلس الوزراء يضم 7 وزراء من حزب ماكرون (النهضة)، و3 من حزب بارنييه المحافظ (الجمهوريون).

كما نقلت الصحيفة عن مصدرين في الهيئة التشريعية الفرنسية مطلعين على المفاوضات، تأكيدهما أن الجمهوريين حصلوا على 3 وزراء في المفاوضات، أبرزهم برونو ريتيلو الذي سيقود وزارة الداخلية.

وقال المرشح الرئاسي اليميني لوران فوكييه، الذي يقود الجمهوريين في الجمعية الوطنية، لحلفائه السياسيين، إنه لن ينضم إلى الحكومة، وفقا لمساعدين برلمانيين.

وبحسب الصحيفة فإنه إذا تمكن بارنييه من إقناع ماكرون وجميع الأحزاب المدرجة في مجلس الوزراء بدعم التشكيلة، فسيمثل ذلك نهاية لأشهر من الشلل السياسي الذي أصاب فرنسا.

وبدا أن المفاوضات التي قادها «سيد البريكست» على وشك الانهيار يوم الأربعاء، عندما ألغى بارنييه اجتماعاته مع المحافظين والوسطيين وتوجه إلى الإليزيه لإجراء محادثات أزمة.

وتركزت التوترات حول خطط بارنييه لزيادة الضرائب، وهو ما يرفضه الوسطيون، كما كانت هناك مخاوف في قصر الإليزيه من أن فريق بارنييه لم يضم عددا كافيا من السياسيين من مختلف الأطياف السياسية لتشكيل حكومة "وحدة وطنية".

واعتبر رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال إن هذا الالتزام بشأن الضرائب "أمر حيوي بالنسبة لنا"، وهدد نواب معسكر ماكرون بعدم المشاركة في حكومة تخطط لزيادة الضرائب على الرغم من تفاقم الديون والعجز والإعداد لميزانية 2025.

رهان أخير

عين ماكرون بارنييه رئيسا للوزراء في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة أخيرة لكسر الجمود السياسي الذي أصاب فرنسا بالشلل منذ انتخابات مبكرة أنتجت برلمانا معلقا.

وفاز ائتلاف يساري بأكبر عدد من المقاعد في الاقتراع، لكنه لم يحقق الأغلبية المطلقة، ورفض ماكرون تعيين مرشحة اليسار لهذا المنصب، وهي موظفة مدنية غير معروفة تدعى لوسي كاستيتس.

وكانت حجته في ذلك أنها لن تحظى بدعم كافٍ في البرلمان للصمود خلال تصويت منح الثقة.

وبعد فترة انتقالية طويلة قياسية تم تعيين بارنييه بدعم من حزب الجمهوريين اليميني والوسطيين، وبإسناد لافت ومثير للجدل من حزب «التجمع الوطني» (أقصى اليمين) بزعامة مارين لوبان.

لكن العلاقات بدأت بالفعل في التدهور بين بارنييه وأتال، حيث يريد الأخير ومعه الوسطيون مزيدا من الوضوح بشأن أهداف سياسة بارنييه خاصة الضرائب، التي ورد أن بارنييه طرح زيادتها كوسيلة للسيطرة على المالية الفوضوية في فرنسا.

وتحتاج الحكومة الجديدة إلى إرسال ميزانية عام 2025 إلى الجمعية الوطنية بالأيام المقبلة للوفاء بالمواعيد البرلمانية الضيقة.

وفي الوقت نفسه، عليها إقناع المفوضية الأوروبية بأنها تمتلك خطة موثوقة لخفض الديون من أجل خفض العجز الفرنسي المرتفع بشكل مثير للقلق.