لعنة «الوظائف الوهمية» تطارد وزيرة فرنسية بحكومة ماكرون

اتهامات بالتورط في فضيحة الوظائف الوهمية تطارد أول وزيرة بالحكومة الفرنسية الجديدة بعد أسابيع من تولي ماكرون الرئاسة

«الوظائف الوهمية» ملف قضائي تحول إلى لعنة تطارد مؤخرا العديد من الشخصيات السياسية في فرنسا.

كان على رأس ضحايا هذا الملف المرشح الرئاسي السابق عن الحزب الجمهوري، فرانسوا فيّون، الذي تسبب في أفول نجمه إبان حملات الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتسبب في انهيار شعبيته بعد اتهامه بتقاضي مبالغ مالية غير مشروعة من وظائف وهمية لزوجته وولديه.

والآن بدأت اللعنة نفسها تطل برأسها على حكومة إدوارد فيليب، في الأسابيع الأولى من عهد الرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون، من خلال توجيه التهمة ذاتها وزيرة الشئون الأوروبية، مارييل دى سارنيز.

ومن التحقيقات الأولية التي قامت بها نيابة باريس تبين تورط الوزيرة في قضية فساد منذ كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، حيث وجهت إليها النيابة تهمة "خيانة الأمانة" لتعيينها مساعدا برلمانيا وهميا آنذاك، إلا أنها نفت وجود أية مخالفات من جانبها.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن الوزيرة، التي تدعو إلى القانون الأخلاقي لتنظيم الحياة العامة، اشتبهت التحقيقات الأولية لنيابة محكمة باريس منذ 22 مارس بضلوعها في قضية أخلاقية ألا وهي "خيانة الأمانة".

من جانبها، نفت دي سارنيز عبر حسابها الرسمي بتويتر أية مخالفات، وأعلنت تقديمها شكوى أمام النائب العام ضد النائبة البرلمانية اليمينية المتطرفة صوفي مونتيل، متهمةّ حزب الجبهة الوطنية التي تمثله بـ"نصب المكائد" لأعضاء الحكومة الجديدة التابعة لإيمانويل ماكرون، الذي هزم زعيمة حزبها مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ووفقاً للصحيفة، استهدفت البرلمانية اليمينية المتطرفة 19 عضواً بالبرلمان الأوروبي من اليمين واليسار بنفس التهمة، وطلبت من المحكمة فتح تحقيق في ضلوعهم بفساد مالي.

ووقع أعضاء البرلمان الأوروبي من حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف فريسة لمثل هذه المكائد بما في ذلك زعيمة الحزب مارين لوبان، حيث تم اتهامهم بالاحتيال لكسب أموال غير مشروعة تصل إلى ما يقرب من 5 ملايين يورو لمساعدين برلمانيين "وهميين" بين عامي 2012 و2017.

ورداً على الاتهام نشرت الوزيرة، الإثنين، صورة من عقد تعيين مساعديها البرلمانيين على حسابها الرسمي بتويتر.

aXA6IDE4LjIyNy4xMTQuMjE4IA==

جزيرة ام اند امز