هل يعتذر ماكرون عن جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر؟

تمر اليوم 72 سنة على مجازر الثامن من مايو/أيار 1945، إحدى أبشع المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

تمر اليوم 72 سنة على مجازر الثامن من مايو/أيار 1945، إحدى أبشع المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وراح ضحيتها 45 ألف شهيد، بعد مظاهرات حاشدة للمطالبة بالاستقلال.

لكن شهادات الناجين من تلك المجزرة أكدت أن المستعمر الفرنسي تفنن في تلك المجزرة، وشن حملة إبادة وتنكيل بالجزائريين من خلال القتل العشوائي وانتهاك الأعراض ونهب الأرزاق وحل الأحزاب والحركات السياسية وفرض الأحكام العرفية، جند فيها قواته البرية والبحرية والجوية، ولم يرحم فيها الشيخ المسن ولا النساء ولا حتى الأطفال، إلى درجة اشعال الأفران وحرق الجزائريين فيها، وهي الحادثة التي شهدتها خاصة مدينة ڤالمة (537 كم شرق العامة الجزائر)، بطلب من حاكم المدينة آنذاك، آندري أشياري، الذي أمر ميليشياته من المستوطنين الفرنسيين بالانتقام من الجزائريين. 

وتشاء الصدف مع هذه الذكرى الأليمة على الجزائريين، أن تنتخب فرنسا "إيمانويل ماكرون"، أول رئيس في تاريخها يصف الاستعمار الفرنسي للجزائر "بالجريمة ضد الإنسانية"، داعيا، قبل انتخابه، إلى "تقديم الاعتذار للجزائر عن تلك الفترة"،

وقال ماكرون: "إن الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي، إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، إنه وحشية حقيقية وهو جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات".

وهي التصريحات التي اعتبرت جريئة وشجاعة وغير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، والتي أطلقها ماكرون خلال زيارته للجزائر شهر فبراير/ شباط الماضي.

وإن كانت تصريحات المرشح ماكرون قد أثارت موجة استياء اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، إلا أن استطلاعا للرأي أجراه معهد "ايفوب الفرنسي" عن مواقف الفرنسيين من تلك التصريحات المفاجئة لماكرون، حيث أبدى 51 % من الفرنسيين "تأييدهم لها"، فيما رأى 52 % من الفرنسيين المستجوبين أن "على الحكومة الفرنسية الاعتذار عن جرائمها الاستعمارية في الجزائر"، وهي النتائج التي أظهرت كما (ختم استطلاع الرأي الفرنسي) التناقض بين موقف السياسيين الفرنسيين وأغلبية المجتمع الفرنسي.

الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي هنأ الرئيس الفرنسي الجديد، ذكَّره في رسالة التهنئة بملف الذاكرة، حيث قال "لقد نمت إلينا استباقاتكم ومبادراتكم عن عزمكم الجاد على العمل معنا من أجل تدارك ما ضاع من فرص في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وذلك بفتح آفاق جديدة تعد بتقبل الذاكرة بحقيقة كل ما تنطوي عليه، وصداقة استوى نضجها، ومصالح متكافئة المنفعة".

ورغم أن فرنسا تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للجزائر، حيث بلغت الاستثمارات الفرنسية في عهد فرانسوا هولاند ثلاثة مليارات يورو، إلا أن المسؤولين الجزائريين يؤكدون في كل مرة أن العلاقات السياسية والاقتصادية مع فرنسا لن تنسيها ملف الذاكرة الوطنية، خاصة مع تعلق منها بالاعتذار عن الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين، والتفجيرات النووية في رڤان، وملف الأرشيف، وقضية المفقودين الجزائريين إبان الفترة الاستعمارية.

ومن هنا يرى عدد من المراقبين أن الجزائر تراهن على ماكرون لتحريك مختلف الملفات العالقة، وإحداث تغيير جذري في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، رغم التباين بين عدد من المحللين الذين تحدثت معهم بوابة العين الإخبارية حول احتمال اعتذار فرنسي للجزائر.

المناضلة والكاتبة الجزائرية، زهور ونيسي، توقعت، في اتصال هاتفي مع بوابة "العين" الإخبارية، "أن لا يتمكن الرئيس الفرنسي الجديد من الاعتذار عن الجرائم الفرنسية في الجزائر، لأنه لا يمكنه الخروج عن القاعدة الرافضة للاعتراف بماضي فرنسا الاستعماري في الجزائر".

 واعتبرت أن "فرنسا بعيدة كل البعد عن مبادئها المتعلقة بالحرية والمساواة عندما يتعلق الأمر بتاريخها الأسود في الجزائر، كما كانت هذه المبادئ بعيدة خلال فترة احتلالها، فما ارتكبته ليس جريمة فقط، وإنما إبادة في حق الجزائريين". 

وأضافت المناضلة الجزائرية "كلامي لا يستند على العواطف، وإنما إلى أدلة قدمها خبراء وتاريخيون تضمنها الأرشيف الفرنسي، لم أكن على علم بها، تتعلق بجرائم إبادة في حق الجزائريين، ستمنع ماكرون أو أي رئيس فرنسي من الاعتذار".

وأردفت "سيبقى تعنت فرنسا عن الاعتراف بماضيها الأسود هو السياسة البارزة في علاقاتها مع الجزائر، وسنسعى إلى فضح تلك الأدلة على المستوى العالمي".

أما أستاذ العلوم السياسية، لزهر ماروك، فقد توقع "أن يعتذر ماكرون عن جرائم فرنسا لكن على المدى البعيد، وأن الأمر سيأخذ وقتا"، معللا ذلك، "يوجود سياسة فرنسية عامة ترفض الاعتذار، لأن ذلك سيعتبر إدانة لفرنسا وقيمها ومبادئها التي تتغنى بها أمام العالم".

كما توقع أستاذ العلوم السياسية، في اتصال مع بوابة "العين"، أن "يواجَه الرئيس الفرنسي الجديد بضغوطات من لوبيات فرنسية ستحاول تأخير الاعتذار أو إلغاء فكرته، وأن الأمر مرتبط بقدرة ماكرون على فرض سياسته الجديدة".

وأضاف أن "كلام ماكرون جاء في سياق حملة انتخابية، ورغم أنها تصريحات جريئة وتعبر عن رؤية جديدة في المشهد السياسي الفرنسي، إلا أنني أتوقع أن يجد صعوبة كبيرة في إقناع دوائر صنع القرار في فرنسا، والأمر يحتاج إلى وقت".

أما المحلل السياسي، الدكتور عبد الرحمان بن شريط، قال للعين، إن "هناك خطوطا حمراء في فرنسا ستجبر الوافد الجديد إلى قصر الإليزيه على احترامها"، وأضاف قائلا: "الواضح أن كلام ماكرون عن ملف الذاكرة يؤكد سعيه لإقامة علاقات متزنة مع الجزائر، لكن أتوقع أن يعمل على زيادات الاستثمارات الفرنسية في الجزائر كخطوة أولى، في المقابل سيجد نفسه في مواجهة لوبيات تسيطر على السياسة الخارجية الفرنسية، ستجعل تلك التصريحات تلزمه هو ولا تلزم فرنسا الرسمية".