أسعار البنزين في مصر.. خبير يتوقع الزيادة الجديدة وتوقيتها
يترقب الشارع المصري خلال الأيام المقبلة اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بعد توقف اجتماعاتها لمدة 6 أشهر منذ آخر زيادة أقرتها الحكومة في أبريل/نيسان 2025.
يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، منتصف الشهر الجاري، التي قال فيها إن زيادة أسعار الوقود المرتقبة قد تكون الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
حجم الزيادة المتوقعة
وأوضح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن لجنة التسعير التلقائي تراجع جميع المتغيرات الاقتصادية والظروف العالمية المؤثرة على أسواق النفط قبل اتخاذ أي قرار، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للبترول ووزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية.
وأضاف يوسف لـ"العين الإخبارية"، أن اللجنة تعتمد في قراراتها على معادلة سعرية تشمل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي، مرجحًا أن تكون الزيادة بين 15 و20%.
وأكد يوسف أنه لن يتم رفع الدعم بشكل نهائي عن السولار نظرًا إلى ارتباطه بشكل أساسي بمعيشة المواطنين، وهو نفس الأمر الذي يحدث مع البنزين، إذ إن الفروق السعرية بين الأنواع الثلاثة بسيطة، لكن يتم إحداث فجوة سعرية وتحميلها للفئات الأعلى.
وكانت اللجنة قد رفعت أسعار الوقود في اجتماعها الأخير بأبريل/نيسان الماضي بقيمة جنيهين للتر، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيه للتر، وبعدها قررت الحكومة تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر متتالية.
انخفاض الدعم
من جانبه، كشف وزير البترول كريم بدوي أن الفجوة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر بيعه تراجعت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إذ انخفضت من 25% إلى ما بين 11 و15% في البنزين، ومن 42% إلى 31% في السولار.
وقال وزير البترول كريم بدوي إن أي زيادة محتملة في أسعار البنزين خلال أكتوبر لن تتبعها زيادة جديدة في ديسمبر/كانون الأول، موضحًا أن الدولة حريصة على تثبيت الأسعار قدر الإمكان.
وأشار إلى أن الحكومة لم تحدد بعد نسبة الزيادة المرتقبة، لكنها ستكون خطوة نحو الوصول إلى السعر العادل، مع تأكيد أن زيادة أكتوبر قد تكون الأخيرة في 2025.
وكان مجلس النواب قد أقر في يونيو/حزيران الماضي موازنة العام المالي 2025-2026 متضمنة خفضًا بأكثر من 50% في مخصصات دعم الوقود لتصل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في موازنة 2024-2025.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuODYg
جزيرة ام اند امز
