بعد تحريك أسعار البنزين.. "إتش سي" تتوقع تثبيت الفائدة في مصر

شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار قالت إن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة التضخم ما يؤثر على قرار لجنة السياسات النقدية.

توقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في البلاد خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المزمع عقده الخميس المقبل، بعد رفع الحكومة أسعار الوقود.

وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث في الشركة، إن رفع أسعار الكهرباء بدءا من 1 يوليو/تموز والوقود والمنتجات البترولية بدءا من 5 يوليو/تموز سيؤدي إلى ارتفاع التضخم على أساس شهري في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

• مصر تبدأ التسعير التلقائي للبنزين والسولار أكتوبر المقبل
• تعرف على أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر
  

وقد ارتفعت أسعار البنزين والسولار بنسبة 16% و22% لكل منهما على التوالي، مقارنة بمتوسط زيادة أسعار 35% إلى 51% للبنزين والسولار في السنة المالية الماضية 2018/2017.

"هذا الرفع سيؤدي إلى تضخم شهري عند 3% و2% في يوليو وأغسطس، ما يؤثر على قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها القادم"، وفقا لسارة.

وأضافت أن التضخم السنوي سيتأثر إلى حد كبير بسنة الأساس للأشهر من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتابعت: "نتوقع أن يبقى تضخم شهر يونيو/حزيران عند حدود 1% تقريبا على أساس شهري، بينما على الأساس السنوي، نتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 11% تقريبا والذي يقع في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) في الربع الرابع من 2020".

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية ثبتت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 23 مايو 2019 بعد أن قامت بخفض قيمته 100 نقطة أساس في فبراير 2019.

وتسارع معدل التضخم السنوي إلى 14.1% في مايو الماضي من 13% في أبريل، وفقا لما تم نشره من قبل البنك المركزي المصري.