أسعار البنزين في سوريا تقفز 130%.. زيادة صادمة للمرة الثالثة في 2022
رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين بنسبة 130% في تحرك صادم للشعب الذي يعيش وسط أزمات متتالية عمادها ارتفاع الأسعار.
وقد لامس سعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4250 ليرة في مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 2814 ليرة في مقابل الدولار.
أسعار البنزين الجديدة في سوريا
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بيانا لوزارة التجارة الداخلية السورية في وقت متأخر من مساء السبت، ينص على رفع سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة مقابل اللتر الواحد إلى 2500 ليرة.
وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها دمشق أسعار المحروقات خلال هذه السنة، وكان آخرها زيادة سعر ليتر البنزين المدعوم في شهر أيار/مايو الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة.
- أسعار البنزين في الأردن لشهر أغسطس.. زيادة جديدة
- بعد زيادة أسعار البنزين.. سيارات موفرة للوقود في مصر
وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها".
ورفعت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 ليرة مقابل الليتر الواحد، وسعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلى 4500 ليرة.
أزمة معيشية
وسوريا التي تواجه نزاعاً منذ نحو 11 عاماً، تشهد أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار وندرة في المحروقات وانقطاعا طويلا في التيار الكهربائي يصل في بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة يومياً دون وجود بدائل حقيقية.
ويرافق ارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأولية التي تعتمد على المشتقات النفطية لتشغيل المولدات ونقل البضائع.
ويقول رائد السعدي (48 عاماً) أمين المستودع في شركة خاصة لوكالة فرانس برس إن "هذا القرار سيؤثر على الجميع".
وأضاف أن "الراتب يكفينا لكي نذهب للعمل، لكن دون الرجوع منه، الحياة باتت صعبة للغاية ولا أعلم إلى أين سيصل بنا الحال".
ومنذ بدء النزاع 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بنحو 91,5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية.
أغلبية فقيرة
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد حيث أودى النزاع بنحو نصف مليون شخص، وهجّر الملايين، ودمّر البنى التحتية، إلا أنها لا تزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وعزلة من معظم الدول العربية والغربية، مع استمرار الاستعصاء السياسي دون وجود أفق حل يؤدّي لانفراج اقتصادي.
