إعمار غزة.. تقرير أممي يطالب بوضع خطة شاملة للتعافي

طالب تقرير أممي بوضع خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية ورفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي.

وذلك بما يحقق إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034.

قال تقرير التقييم الثالث، الذي أطلقه اليوم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بعنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين – تحديث أكتوبر 2024"، إن سيناريو هذا التعافي في غزة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة .

توقع التقرير أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لغزة إلى 0.408 وهو المستوى المقدر لعام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عاما من التقدم التنموي. كما توقع أيضا أن يرتفع معدل الفقر في دولة فلسطين إلى 74.3% في عام 2024، ليشمل 4.1 مليون من المواطنين، بمن فيهم 2.61 مليون شخص ينضمون إلى الفقراء.

• تقرير مأساوي.. كل سكان غزة أصبحوا فقراء بعد 365 يوما من الحرب
• الإسقاط الـ53.. «طيور الخير» تواصل نشر الأمل والعطاء في سماء غزة
  
  

حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خيم شتاينر، من أن التوقعات الواردة في تقرير التقييم الجديد حول غزة، وخاصة في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر.

شدد على أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام.

وصفت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، التقييمات التي ذهب إليها التقرير بأنها تهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن ملايين الأرواح التي تزهق، وعقود من جهود التنمية التي يتم محوها.

شددت على أن الوقت قد حان لوضع حد للمعاناة وإراقة الدماء التي اجتاحت المنطقة، ودعت إلى الوحدة من أجل إيجاد حل دائم يحترم القانون الدولي والعدالة، بحيث يمكّن جميع الشعوب من العيش بسلام وكرامة، ويستفيد من خلاله الجميع من ثمار التنمية المستدامة.

كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، قد أصدرا تقييمين في إطار تقريرين سابقين، نشرا على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ومايو/أيار 2024، وقد تناول التقرير الثالث الصادر اليوم وبالتحليل مدى وعمق مظاهر الحرمان في القطاع، باستخدام مؤشرات الفقر المتعدد الأبعاد، كما يستعرض آفاق التعافي في دولة فلسطين بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.