حكومة حماس عاجزة أمام أزمة كهرباء غزة

حكومة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، عاجزة أمام أزمة الكهرباء التي أججت الاحتجاجات.

نظمت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اعتصاماً، الإثنين؛ احتجاجاً على استمرار أزمة الكهرباء، في حين لا تزال التظاهرات الليلية مستمرة بسبب ذلك، وتظهر حكومة حركة حماس التي تسيطر على القطاع عاجزة أمام الأزمة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أمام المعتصمين: إن "الجهاد الإسلامي وفصائل العمل الوطني والإسلامي يبذلون جهوداً جبارة مع أصحاب القرار لتجاوز الأزمة المتفاقمة" في الكهرباء.

وأضاف البطش أمام المحتجين في غزة "نناشد أصحاب القرار ضرورة إنهاء معاناة المواطنين، لا نريد أن نستفيق على فاجعة كما حصل في الشجاعية ورفح والشاطئ وبيت حانون".

ولفت إلى أن "الكهرباء لا يجب أن تكون بيد أحد (...) جنبوا حاجات الناس المناكفات السياسية" في إشارة إلى حركتي فتح وحماس.

وكانت المخيمات شهدت في قطاع غزة مؤخراً مسيرات احتجاجية ضد شركة الكهرباء التي تديرها حماس فقامت على إثرها الشرطة التابعة للحركة باعتقال عدد من المتظاهرين واستدعاء آخرين حسب منظمات حقوقية.

من جهته، قال وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني، مأمون أبو شهلا، المقيم في غزة: إن "حكومة الوفاق الوطني تدفع مليار شيقل سنوياً، ثمناً للكهرباء في القطاع فيما تجبي حكومة الأمر الواقع (تديرها حماس) أموالاً من المواطنين في القطاع دون معرفة حجمها".

وأضاف لإذاعة "صوت فلسطين" أن حكومة الوفاق "شعوراً منها بالأزمة، فإنها تتحمل تكاليف 150 من أصل 200 ميجاوات، ولا تحصل مقابل ذلك على أي مبلغ من المال الذي تتم جبايته من القطاع مقابل تزويد المواطنين بهذه الخدمة".

وأكد أن حماس تتحمل مسؤولية أزمة الكهرباء في القطاع.

من جهتها، طالبت شبكة المنظمات الأهلية "الجهات الفلسطينية كافة ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها تجاه أزمة الكهرباء".

وأدانت الشبكة "اعتقال الأجهزة الأمنية في غزة ( التابعة لحماس) عدداً من المواطنين على خلفية التعبير عن الرأي من خلال دعوتهم أو مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية على انقطاع الكهرباء".

وكانت إسرائيل قصفت محطة التوليد الكهرباء الوحيدة في غزة منتصف عام 2006 عقب اختطاف الجندي جلعاد شاليط.

ويعاني القطاع من تزايد انقطاع الكهرباء في الأشهر الأخيرة حيث يصل إلى 20 ساعة يومياً.