«تسهيل ارتكاب إبادة».. غزة تضع ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية
اتسع نطاق الملاحقات الدولية بشأن الحرب في قطاع غزة التي دخلت شهرها السابع اليوم الإثنين، وسط آمال بإقرار هدنة في عيد الفطر.
وتواجه ألمانيا الإثنين تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
وردّت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحفيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا".
وأضاف أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".
ومن المقرر أن تعرض نيكاراغوا قضيتها اليوم بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.
وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.
وجاء في الملف أنه "عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة".
وأضافت نيكاراغوا أن "فشل ألمانيا مستنكر أكثر فيما يتعلّق بإسرائيل نظرا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد".
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرا "ضروريا وملحا" نظرا إلى أن حياة "مئات آلاف الأشخاص" على المحك.
وتأسست محكمة العدل الدولية لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول وباتت لاعبا رئيسيا في الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت بعد هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي قضية منفصلة، اتّهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي تهم تنفيها إسرائيل بشدّة.
وفي هذه القضية، أمرت المحكمة إسرائيل بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة وشددت موقفها مؤخرا مصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم إسرائيل تعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.
طلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل "تعليق (ألمانيا) فورا مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصا العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية".
كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ"التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا".
وأفادت ألمانيا في يناير/ كانون الثاني بأنها ستعلّق التمويل بانتظار نتائج تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية التي تفيد بأن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ولفتت نيكاراغوا في الدعوى إلى أنه "يمكن أن يكون مفهوما" أن تدعم ألمانيا "رد فعل مناسبا" من قبل حليفتها إسرائيل على هجمات أكتوبر/تشرين الأول التي شنّتها حماس.
وأضافت "لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبررا للتحرّك بشكل ينتهك القانون الدولي".
والجمعة، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن إسرائيل "لم تعد لديها حجة" لتأخير إيصال المساعدات إلى غزة.
aXA6IDMuMTM3LjE3OC4xMjIg
جزيرة ام اند امز
