وزيرتا دفاع وخارجية ألمانيا تضغطان من أجل أوكرانيا.. دعم السلاح

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، ونظيرتها للدفاع كريستين لامبرخت، بمزيد من الأموال لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

ويتعلق الأمر بأموال صندوق خاص للمساعدة بالأسلحة يبلغ قيمته 2.2 مليار يورو، وفق مجلة دير شبيجل الألمانية.

الوزيرتان كتبتا في رسالة مشتركة لوزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، "فقط عبر الميزانية، يمكن لألمانيا أن تتحمل بشكل ملموس وواضح المسؤولية التي يتوقعها شركاؤنا الدوليون منا". 

في بداية الخطاب مباشرة، انتقدت الوزيرتان، تخصيص الميزانية المقترحة لعام 2023، 697 مليون يورو فقط تحت عنوان "تدريب الجنود الأوكرانيين".

وفي عام 2022، مولت الحكومة الألمانية شحنات أسلحة مباشرة من شركات السلاح إلى أوكرانيا أو عبر ما يسمى التسليم الدائري بالاشتراك مع دول ثالثة.

ووفقًا لبيربوك ولامبريخت، فإن هذا الصندوق "أثبت أنه أداة التمويل المركزية" لمساعدات الأسلحة الموجهة لأوكرانيا.

وعلى سبيل المثال، دفعت برلين ثمن الدبابات الحديثة التي تلقتها دولة التشيك أو اليونان لتحل محل الأنظمة السوفيتية القديمة التي قدمتها الدولتان لأوكرانيا، فيما يعرف بـ"التسليم الدائري".

وعلى وجه التحديد، تريد الوزيرتان من وزارة المالية، زيادة الأموال المخصصة لصندوق مساعدة الأسلحة في الميزانية الجديدة المنتظر أن ينتهي منها الأخير منتصف نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

ولفتت الوزيرتان أن بنود الميزانية الأولية المقترحة من وزارة المالية، تقلل من مساحة المناورة "إلى الحد الأدنى الذي لا يوجد ما يبرره سياسيًا".

وبدلاً من 697 مليون يورو المخطط لها، يجب على ليندنر أن يضمن الميزانية خططا بتخصيص مليار ونصف مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وفي هذا الإطار، قالت الوزيرتان "قدرة برلين على التصرف في السياسة الخارجية والأمنية وسمعتها الدولية، تعتمد على أن يكون صندوق مساعدة الأسلحة مجهزا تجهيزًا جيدًا".

وتابعا "أظهر عام 2022 أن أقصى قدر من المرونة ضروري لدعم أوكرانيا في تطوير "قدرات عسكرية شديدة التعقيد".

ووفق الخطاب، حتى الآن، أثبتت الحكومة الفيدرالية أنها يمكن أن تكون سريعة وفعالة، وللحفاظ على هذه الوتيرة، هناك حاجة ماسة للاستمرار في تقديم المساعدات.