صفر نمو.. خطوة تفصل الاقتصاد الألماني عن "طريق الندم"
سجل الاقتصاد الألماني نموا شبه صفري في الربع الثاني من 2022، بينما يتجه أكبر اقتصاد أوروبي إلى طريق "الندم" بعد أن اقترب من الركود.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نموا بنسبة 0.1 %.
وذكرت البيانات الرسمية أن حرب روسيا على أوكرانيا وجائحة كورونا إضافة إلى اضطراب الإمدادات دفعت بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة، وهو ما جاء مخالفا للتوقعات بحسب خبراء استطلعت أرائهم وكالة رويترز.
وبحسب البيانات فإن أداء الاقتصاد الألماني في الربع الأول من العام كان أفضل مما أعلن عنه في البداية إذ عدل مكتب الإحصاءات النمو خلال ذلك الربع بالزيادة إلى 0.8% بدلا من 0.2%.
المناخ الاستهلاكي
وسجل المناخ الاستهلاكي في ألمانيا تراجعا قياسيا جديدا بسبب التضخم المرتفع وعدم اليقين نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت شركة "جي إف كيه" لأبحاث المستهلكين في نورنبرج أول أمس الأربعاء، استنادا إلى أحدث مسح أجرته حول مناخ المستهلك في ألمانيا، أن المناخ الاستهلاكي تدنى مجددا بعد أن وصل لأدنى مستوياته على الإطلاق خلال الشهر الماضي.
وأضافت الشركة: "منذ أن بدأ مسح ثقة المستهلكين في ألمانيا الموحدة عام 1991 لم يتم تسجيل قيمة أسوأ من هذه"، مشيرة إلى أن المناخ الاستهلاكي كان أفضل حتى خلال فترات الإغلاق في كورونا.
وقال رولف بوركل خبير المستهلكين في "جي إف كيه": "بالإضافة إلى المخاوف بشأن سلاسل التوريد المتوقفة والحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، هناك مخاوف الآن بشأن توفير إمدادات غاز كافية للصناعة والأسر في الشتاء المقبل... هذا يقود معنويات المستهلك في الوقت الحالي إلى الهاوية".
وبحسب الاستطلاع، فإن المواطنين في ألمانيا يساورهم قلق شديد بشأن دخلهم في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف قيمة اليورو أمام الدولار، إذ يجعل ذلك الواردات الألمانية - التي يتم دفعها بالدولار - أكثر تكلفة ويزيد التضخم في منطقة اليورو.
وأوضح مكتب الإحصاء أن الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة مع جائحة كورونا وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار والحرب الروسية في أوكرانيا تنعكس بوضوح على الاقتصاد.
وقال المكتب في بيان "ظروف إطار العمل الصعبة في الاقتصاد العالمي ومن بينها جائحة كوفيد-19 واضطراب سلاسل الإمداد والحرب في أوكرانيا انعكست بشكل واضح على نمو الاقتصاد على المدى القصير".
وقال ألكسندر كروجر من بنك هاوك أوفهوزر لامبي الخاص "ظل الاقتصاد يسجل أداء ضعيفا على مدى ثلاثة أرباع حتى الآن. لم يتحقق التعافي الاقتصادي الكامل من الركود الناجم عن فيروس كورونا إلى الآن".
وتابع "يعتبر نجاحا بالفعل إذا ظل الناتج الاقتصادي في النصف الثاني من العام في ركود".
وأدت حرب أوكرانيا إلى تفاقم المشكلات التي كانت بالفعل تزعج الاقتصاد الألماني، إذ أثقل ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات التوريد المستمرة كاهل الصناعة. وفي الوقت نفسه، أدى أعلى معدل تضخم منذ عقود إلى تباطؤ الاستهلاك الخاص، وهو ركيزة مهمة للاقتصاد الألماني.
تدهو مناخ الأعمال
وفي سياق متصل، أعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية يوم الاثنين الماضي أن مناخ الأعمال في ألمانيا تدهور بوضوح في تموز/يوليو الجاري.
وسجل مؤشر المعهد لمناخ الأعمال في تموز/يوليو تراجعا على أساس شهري بمقدار 3.6 نقطة إلى 88.6 نقطة، وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ حزيران/يونيو 2020.
وقال رئيس المعهد كليمنس فوست: "ألمانيا على أعتاب الركود... ارتفاع أسعار الطاقة وخطر نقص الغاز يلقيان بثقلهما على الاقتصاد".
ويفترض يورج كرامر، كبير الاقتصاديين في مصرف "كومرتس بنك" الألماني، أن الاقتصاد الألماني في حالة ركود بالفعل، مشيرا إلى أن مدى تطور الأوضاع للأسوأ هو في النهاية أمر في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت: "إذا توقفت إمدادات الغاز تماما، فسيكون الركود العميق أمرا لا مفر منه"، موضحا أن هذا يعني أن الاقتصاد الألماني لن ينمو بعد الآن، بل سيتقلص.
ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية، من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 1.4% فقط هذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا بنسبة 1.2% فقط للعام بأكمله.
