بعد عودة العلاقات.. برلين تدعم إصلاحات الرباط وتتطلع لآفاق أرحب

تسير العلاقات المغربية الألمانية نحو مزيد من التعاون على عدة مستويات خصوصا منها الاقتصادية والسياسية، بعد عودة العلاقات بينهما.

وتدعم ألمانيا الإصلاحات التي قام بها المغرب خلال العقدين الأخيرين، والتي مكنت من تحقيق تقدم سياسي واقتصادي واجتماعي ملموس تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في أعقاب مباحثات جرت، الخميس، عبر تقنية التواصل المرئي، بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولتز.

وأضاف البيان، أن هذه المباحثات، والتي تعتبر الأولى من نوعها بين الوزيرين، سلطت الضوء على الاهتمام المشترك بالعمل من جديد على تكثيف التعاون الثنائي التنموي بروح من الشراكة الشاملة والاحترام المتبادل.

وأضاف المصدر ذاته، أن ألمانيا والمغرب يربطهما تعاون تنموي طويل الأمد، تطبعه الثقة في مجالات التنمية الاقتصادية والشغل والتنمية المستدامة والمناخ والطاقات المتجددة والمياه.

كما أشاد الوزيران بالإمكانات الكبيرة للعلاقات بين المغرب وألمانيا، مجددين التأكيد على الرغبة المشتركة في إعطائها زخما إضافيا على مستوى تحديات ومتطلبات الانتعاش ما بعد كوفيد-19.

وأوضح البيان، أنه في سياق التعاون التنموي، فإن الأمر يتعلق، أساسا، باستئناف زخم النموذج التنموي المغربي الجديد، فضلا عن تعزيز الإقلاع الاقتصادي ما بعد كوفيد-19 في الوقت ذاته، مشيرا إلى أن الوزيرين نوها بتطلع التعاون التنموي الألماني إلى دعم، أكثر من أي وقت مضى.

كما نوه الوزيران بالإمكانات الكبيرة للتعاون التنموي بين المغرب وألمانيا في إطار التعاون في مجالات المستقبل، من قبيل تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر، مجددين التأكيد على الاهتمام المشترك بتكثيف التعاون في هذا المجال على الخصوص.

 ولتحقيق هذه الغاية، سيستعين التعاون التنموي الثنائي بشتى الأدوات والوسائل من خلال إشراك جميع الفاعلين، حيث سيساهم التعاون التنموي الألماني أيضا في تعزيز العلاقة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأبرز البيان، أن الأمر سيتعلق في الأسابيع المقبلة، ببلورة رؤية مشتركة للأولويات والإمكانيات الملائمة لتنزيل التعاون التنموي في السنوات القادمة، وذلك بهدف تعميق الحوار والتعاون والمساهمة في مجهود مشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المقبلة.

 وكان المغرب وألمانيا، قد أعلنا رسميا في بيان، يوم الأربعاء 16 فبراير/شباط 2022، طي صفحة الخلاف بين البلدين، واستئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة التعاون، بعد ما يقرب السنة من الأزمة ورحبت الوزيرة الألمانية، بعودة سفيرة المغرب إلى برلين، مؤكدة الوصول القريب للسفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية إلى المغرب.

واتفق البلدان على إطلاق حوار جديد، يهدف إلى "تجاوز سوء الفهم الطارئ" وكذا تعميق العلاقات الثنائية متعددة الأوجه، كما اتفق الوزيران على ضرورة استئناف التعاون ليشمل جميع المجالات وبانخراط جميع الفاعلين، وسيتم تحديد الخطوط العريضة الرامية إلى تجديد وتعميق الحوار والتعاون للمواجهة المُستقبلية للتحديات الإقليمية والشاملة.

وأثنى الوزيران أيضا، في هذه المباحثات التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي، على الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها العلاقات بين البلدين، مشددين على المصلحة المشتركة للدفع قدما بهذه العلاقات، لاسيما في ضوء تحديات ومتطلبات الانتعاش لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، واتفقا على ضرورة استئناف التعاون ليشمل جميع المجالات وبانخراط جميع الفاعلين.

وانتظرت ألمانيا إلى حين انتخاب المستشار الجديد، لتبدي استعدادها للجلوس مع المغرب من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ شهر مارس/ آذار الماضي، مشيدة بالجهود المغربية بشأن قضية الصحراء ومقترحه للحكم الذاتي.

وكان المغرب قد استدعى في 6 مايو/ أيار المنصرم، سفيرته لدى برلين زهور العلوي، للتشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا "السلبي" بشأن قضية الصحراء المغربية و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".

وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان المغرب أعلن في مطلع مارس/ آذار العام الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية".