الغنوشي يستبق "تحقيق الإرهاب" برسائل الخراب

تصريح جديد لرئيس حركة النهضة الإخوانية بتونس، راشد الغنوشي، يعكس مدى وحشية التنظيم وأهدافه الخبيثة.

التصريح الذي أطلقه الغنونشي اليوم، كانت موجهة لأنصاره، وتدعو ضمنا إلى الفوضى والمرور إلى مربع العنف، وهي عقيدة الفكر الإخواني منذ تأسيس الجماعة.

تصريح الغنوشي الجديد يأتي قبل أربعة أيام من خضوعه للتحقيق من قبل قطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) في قضية جمعية نماء الخيرية المورطة في قضايا إرهابية.

ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع راشد الغنوشي يوم 19 يوليو/تموز الجاري في هذه القضية، وهي مرفقة بأدلّة خطيرة تدين زعيم الإخوان وتنظيمه الإرهابي.

وصرح راشد الغنوشي، اليوم الجمعة في مقابلة مع وكالة "رويترز"، بأن الرئيس التونسي قيس سعيد ”يستخدم الاستفتاء على الدستور الجديد لإعادة تركيز الديكتاتورية”، محذرا من أن "السيناريو السريلانكي ليس بعيدا عن تونس”.

وتابع “لا يمكن لخطابات سعيد أن تٌترجم إلا إلى صدامات وفوضى واغتيالات وحرق”. وأضاف "تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة والبلاد في حاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات”.

الغنوشي قال أيضا، "الأجواء السائدة في الفترة التي تسبق استفتاء 25 يوليو/تموز، غير ديمقراطية.. باردة وجنائزية".

ومضى قائلا "تفاقم المشكلات الاقتصادية وانشغال الرئيس عنها تماما إضافة إلى تركيزه فقط على التغيير السياسي، قد يلقي بتونس في متاهات انفجار اجتماعي على غرار سريلانكا.. السيناريو السريلانكي غير بعيد عن تونس”.

ويرى مراقبون أن تصريح الغنوشي الجديد هو بمثابة الرسالة المشفرة لتنظيمه الإرهابي، والدفع نحو الفوضى والبلبلة".

"عقوبة الإعدام"

وقال الصحبي الصديق، المحلل السياسي إن الغنوشي اقتربت نهايته ولن يفلت من العقاب خاصة بعد سنوات حكم جماعته، موضحا أن الغنوشي يستخدم سياسة التهديد والوعيد.

وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الغنوشي مر إلى سياسة مربع العنف، حيث يحرض أنصاره لاستهداف قيس سعيد وذلك من أجل عودة التنظيم الإخواني للحكم. 

وأوضح أن ملف الغنوشي مرفق بأدلة خطيرة تدينه، وتابع أن القضايا التي تورط فيها الغنوشي خطيرة أهمها الإضرار بالأمن القومي التونسي والتخابر مع جهات أجنبية واختراق أسرار الجيش وأجهزة الأمن القومي وتسفير الشباب التونسيين إلى بؤر الإرهاب، وخاصة سوريا وليبيا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.

وأكد الخبير التونسي أن الجرائم التي تورط فيها الغنوشي يعاقب عليها القانون التونسي بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

بدوره، قال نجيب البرهومي الناشط السياسي إن محاسبة الغنوشي باتت وشيكة، لأن جميع الأدلة التي قدمتها هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي دامغة ومثبتة بالوثائق.

وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الغنوشي لم يورط في قضية جمعية نماء فقط، بل يواجه ثلاث قضايا منها شبهة غسل الأموال والاعتداء على أمن الدولة التونسية إضافة إلى ملف الاغتيالات السياسية.

وأوضح أن عقوبة المتورطين في قضية نماء ذات الصبغة الإرهابية وعلى رأسهم الغنوشي، تصل حد الإعدام، كما وردت في الفصل الـ72 من المجلة الجزائية.

قضية نماء

وكانت السلطات التونسية بدأت التحقيق في ملف القضية، إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما عام 2013، حيث وجهت اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات مجهولة المصدر من الخارج.

وقال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن الجمعية تأسست في 2011 تحت اسم "نماء تونس" وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح تحقيقات أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة "النهضة" الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.

وأوضح الرداوي أن الجمعية كانت تتخذ من "تشجيع الاستثمار" غطاء لها، فيما "كان دورها الباطني إدارة ملف تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إلى حساباتها البنكية".

وأشار إلى أن "أحد الأطراف المتهمة هو شخص يدعى ناجح الحاج لطيف، وهو يدير أعمال راشد الغنوشي، وأحد أذرعه الخفية، وكان وكيلا لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته للشركة كان يستغل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع حركة النهضة".