5 مليارديرات يخسرون 300 مليار دولار.. إيلون ماسك الأوفر حظا
وسط موجة بيانات سلبية أحبطت الأسواق، تكبد 5 من أغنى رجال الأعمال بالعالم، نحو 300 مليار دولار منذ بداية 2022.
جاء على رأس القائمة، الرئيس التنفيذي والمؤسس لأكبر بورصة تشفير في العالم من حيث قيمة التعاملات -باينانس- تشانغ بينغ زهاو، والذي يطلق عليه اختصاراً CZ، إذ انهارت ثروته بقوة وفقد نحو 83 مليار دولار خلال الأزمة العاصفة بالعملات المشفرة مؤخراً.
واسترد زهاو بعضاً من خسائره خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ ارتفعت ثروته 6.7 مليار دولار، لتصبح خسائره 77.6 مليار دولار منذ بداية العام، وتستقر صافي الثروة عند 18.3 مليار دولار، ليفقد 81% من ثروته من أعلى مستوياتها.
وتراجع ترتيبه في قائمة "بلومبرغ للمليارديرات"، إلى المرتبة 78 نزولاً من المرتبة 7، بعد أن أضافته بلومبرج إلى قائمتها لأول مرة قبل شهرين،وفق تقرير لـ"العربية".
فيما حل ثاني أغنى رجل في العالم، في المرتبة الثانية أيضاً من حيث قيمة الخسائر، بعدما عصفت التراجعات الأخيرة لسهم أمازون، بثروة رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك، جيف بيزوس، والذي خسر 55.5 مليار دولار من ثروته لتستقر عند 137 مليار دولار، ويعد هذا أدنى مستوى لثروة بيزوس من أكثر من عامين وتحديداً من انتشار وباء كورونا في مارس 2020.
كما حل برنارد أرنو، من شركة لويس فيتون LVMH، في المرتبة الثالثة، بخسائر 52.8 مليار دولار في ثروته التي استقرت عند مستوى 125 مليار دولار – الأدنى خلال عام.
ومع التحقيقات الموسعة في فيسبوك، وتغيير سياسة خصوصية أبل والتي حرمت الشركة من 10 مليارات دولار من الإيرادات، فضلاً عن التراجعات الكبيرة لأسهم التكنولوجيا خلال العام الجاري، هبطت ثروة مؤسس شركة "ميتا" -الشركة الأم لفيسبوك- إلى مستوى 73.2 مليار دولار، بعدما فقد ما يقرب من نصف ثروته، إذ بلغت خسارته 52.3 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، ووصلت أدنى مستوياتها خلال عامين في 27 إبريل الماضي عند 65 مليار دولار.
وارتفعت ثروة زوكربيرج إلى أعلى مستوياتها في شهر سبتمبر الماضي عند 142 مليار دولار.
فيما كان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الأوفر حظاً بين أغنى مليارديرات العالم، ليس فقط كونه على رأس القائمة، بل أيضاً لأن ترتيبه في الخسارة بين هؤلاء العمالقة جاء في مرتبة متأخرة، حيث فقدت ثروته 46.2 مليار دولار، ولا يزال الوحيد في العالم الذي تتخطى ثروته حاجز 200 مليار دولار، والتي نافسه فيها مؤسس أمازون قبل الانزلاق الطويل في ثروته.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في تقريره الأخير "آفاق الاقتصاد العالمي – أبريل 2022"، بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا وحذر من أن التضخم سيستمر خصوصا في البلدان الناشئة. وقالت الهيئة المالية الدولية إن نسبة النمو ستبلغ 3,6 بالمئة هذا العام بانخفاض 0,8 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني/يناير.
أما التضخم فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5,7 بالمئة للدول المتقدمة (+1,8 بالمئة) و8,7 بالمئة (+2,8 نقطة) للاقتصادات الناشئة والنامية. ولن يفلت أكبر اقتصادين في العالم من خفض تقديرات النمو الذي تراجع في الولايات المتحدة بعدل 0,3 نقطة إلى 3,7 بالمئة والصين 0,4 نقطة إلى 4,4 بالمئة.
كما خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في بريطانيا، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين ويحد ارتفاع أسعار الفائدة من النمو. وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3,7 بالمئة في بريطانيا، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن تقديرات كانون الثاني/يناير. وهذه النسبة قريبة من تقديرات حكومة المملكة المتحدة (3,8 بالمئة). وفي دول منطقة اليورو التدهور أكبر مع تتوقع تحقيق نمو نسبته 2,8 بالمئة مقابل 3,9 بالمئة وفق توقعات كانون الثاني/يناير. وخفضت تقديرات النمو لألمانياالتي تعتمد بشكل كبير على روسيا للحصول على الطاقة بنسبة 1,7 بالمئة إلى 2,1 بالمئة.
ويواجه العالم بالفعل مشاكل متعلقة بالتضخم، ويرجع ذلك من جانب إلى السياسة النقدية الفضفاضة في الكثير من الدول الغنية، ومن الجانب الأخر إلى مشاكل الإمداد التي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا. وفاقم الحرب الروسية من الوضع لأن روسيا وأوكرانيا مصدر لإمدادات سلع رئيسية من الطعام والوقود.
هذا ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 5ر8%، بانخفاض بواقع 3ر11 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات البنك خلال كانون الثاني/يناير الماضي. كما من المتوقع أن ينكمش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 35% بسبب تداعيات الحرب.
ومع ذلك، أشار اقتصاديون إلى أن أي توقعات بشأن أوكرانيا الآن يحيط بها الغموض بصورة كبيرة. وأشار كبير الاقتصاديين بالصندوق بيير-أوليفييه غورينشا إلى أن التأثيرات المرتبطة بالحرب الروسية تعصف بالاقتصاد الذي كان قد بدأ يتعافى من جائحة كورونا والخسائر المرتبطة بها. وحذر الصندوق الدولي من أن الطبقات المتعددة من المشاكل تجعل التوقعات عرضة للتغير السريع والحاد في المستقبل. وذلك حتى دون الأخذ في الاعتبار تعرض الاقتصاد لضربة أخرى في حال ظهور متحورات لكورونا وفرض إجراءات إغلاق. ويبدو أنه من المرجح أن يستمر معدل البطالة مرتفعا ولفترة أطول من التوقعات الأولية بسبب جميع المتغيرات.
