أسعار الذهب في مصر تفجر أزمة.. "أوهام العرض والطلب"

تتمسك أسعار الذهب في مصر بالمستويات المرتفعة رغم تراجع "النفيس" عالميا، وثبات سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، مع استقرار الطلب مؤخرًا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول الجاري 1.7% إلى 1642.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1058 بتوقيت جرينتش، واقترب من تسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 1672.10 دولار.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك إن "القوة المتجددة للدولار تدفع الذهب إلى الانخفاض. لا تزال الآفاق قصيرة المدى لسوق الذهب تواجه تحديا من السوق التي تبحث عن ذروة للدولار وفي عائدات السندات على الأخص".

وفي السياق نفسه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "أي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن هناك حالة من التلاعب الفج وغير المبرر في أسعار الذهب بالسوق المصرية، بغرض تحقيق أرباح قوية من بعض كبار التجار، ما يضر بمصالح محلات الذهب والمستهلكين.

وأشار إلى استغلال بعض التجار خلال الأيام الماضية شائعة تراجع الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الفائدة، وذريعة العرض والطلب لتقييم سعر الأوقية بالبورصة العالمية على سعر صرف الدولار بأكثر من المتداول بالسوق السوداء، إذ اقترب لنحو 25 جنيهًا.

• انهيار أسعار الذهب أمام قوة الدولار.. ما علاقة أسعار الفائدة؟

وأضاف أن ذريعة العرض والطلب التي روج لها البعض عبر وسائل الإعلام، يمثل ذلك مشاركة في الفعل والإثم، ويحمل هؤلاء المسؤولية في تزايد حالة الفوضى داخل سوق الذهب والإضرار بأموال المواطنين، على حد قوله في بيان صحفي للشركة.

وانتقد أصحاب محلات الذهب فرض أسعار غير حقيقة عليهم، ما يجعلهم في مواجهة مع المستهلكين والإساءة لسمعتهم أو ما يتردد من مقولات حول "استغلال وجشع التجار".

وأوضح أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2022، تحركت في مسارات مستقرة أو مرتفعة، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بنحو بلغ 100 دولار تقريبًا، لكن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 100 جنيه خلال تلك الفترة، ما يؤكد وجود تلاعب في الأسعار.

وتابع أن أسعار الذهب بالأسواق العالمية سجلت 1700 دولار في بداية سبتمبر/أيلول الجاري، وحينها سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1100 جنيه.

وخلال تعاملات اليوم تراجعت الأوقية فقط بنحو 25 دولارًا، لتسجل مستوى 1642 دولارًا، لكن جرام الذهب عيار 21 سجل 1145 جنيهًا، في ظل ثبات سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والموزاي والعرض والطلب، ما يوضح حجم التلاعب في الأسعار تحت وهم العرض والطلب، كما يحتسب فرق السعر بين البيع والشراء بفارق كبير غير طبيعي عكس المتعارف عليه.

ونوه إمبابي، إلى ضرورة ضبط حركة أسعار الذهب، في أكثر الأوقات حرجًا يمر بها الاقتصاد المحلي، نتيجة الأزمات العالمية، ما يهدد بخسارة كبيرة في أموال ومدخرات المواطنين، ويفقد المستثمرين الثقة في الذهب كوعاء ادخاري واستثماري.

وأضاف أن شراء المواطنين للذهب بأسعار مبالغ فيها، وخاضعة للتلاعب، استغلالًا لتخوفاتهم من تراجع قيمة الأموال في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتوجهم للأصول الأمنة، يمثل إضرارًا بسمعة السوق، ويهز ثقة المواطنين في الذهب، مثلما ارتفعت الأسعار خلال مايو الماضي بفعل التلاعب لمستويات بلغت 1300 لسعر جرام الذهب، ثم تراجع بعد ذلك، وكبد العملاء خسائر كبيرة لم يستطيعوا تعويضها، خاصة الذين توجهوا للبيع بعد ذلك.