الحكومة الجديدة في السودان.. "كفاءات" تصفها المعارضة بـ"الكسيحة"

الرئيس السوداني أعرب عن ثقته في قدرات الوزراء الجدد على قيادة البلاد خلال المرحلة الحالية وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالبلاد

فرضت خريطة الآراء المتباينة نفسها بقوة على المشهد السوداني بمجرد انتهاء الحكومة الجديدة من أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، وبدا واضحا أن إزالة الاحتقان السياسي في البلاد ووقف الاحتجاجات المستمرة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي أبرز التحديات.

• السودان يعلن التشكيل الحكومي الجديد بـ21 وزيرا
• الحزب الحاكم بالسودان يدعو المعارضة للعمل سويا لتداول السلطة سلميا

ففي الوقت الذي تفاءل فيه البعض بنجاح الحكومة في تخفيف حدة التوتر إذا ما أجرت إصلاحات اقتصادية حقيقية، رأى آخرون أنها مجرد إعادة إنتاج لفشل سابق ولن تفلح في كبح جماح الشارع السوداني المنتفض.

البشير واثق من "حكومة الكفاءات"

الرئيس السوداني عمر البشير، الذي خاطب مراسم أداء القسم للحكومة الجديدة، الخميس، أبدى ثقته في قدرات الوزراء الجدد على قيادة البلاد خلال المرحلة الحالية وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار باعتبار أن الحرب عدو التنمية والازدهار.

وأدت "حكومة الكفاءات" -حسب المسمى الرسمي لها - اليوم برئاسة محمد طاهر إيلا القسم أمام البشير، حيث تضم 21 وزيرا أول و19 وزير دولة، تزامنا مع احتجاجات جديدة بالعاصمة الخرطوم.

واحتفظ 6 وزراء هم: الدرديري محمد أحمد (الخارجية)، ومحمد أحمد سالم (العدل)، وفضل عبدالله فضل (رئاسة الجمهورية)، وأحمد سعد عمر (مجلس الوزراء)، وحاتم السر (النقل)، وبحر أبوقردة (العمل)، بمناصبهم في التشكيل الجديد، بجانب 3 وزراء قدامى تم تحويلهم إلى وزارات أخرى.

متفائلون بنجاح الحكومة الجديدة

السياسي السوداني عبدالله علي مسار أبدى تفاؤله بنجاح الحكومة الجديدة في تحقيق انفراجة اقتصادية وسياسية في البلاد، لكونها ضمت العديد من الشخصيات المتميزة.. "وإن كانت أقل من تطلعات الشارع ولكن بعد مضي الوقت ستظهر نتائجها الإيجابية".

وقال مسار لـ"العين الإخبارية" إن الحكومة الجديدة حال تمكنت من إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية، وإعادة التوازن للعلاقات الخارجية سيتحسن الوضع المعيشي وسيخف التوتر السياسي، وربما تنحسر الاحتجاجات.

ورأى أن هذه الحكومة ستكون أكثر جدية من أي وقت مضى في تحقيق إصلاحات فعلية في بنية الدولة ومكافحة الفساد وضبط العمل العام، وهو ما سيكسبها تعاطف أغلب فئات الشارع السوداني.

في الوقت نفسه، يرى المحلل السياسي أحمد الشريف أن الحكومة الجديدة ستحقق الكثير من مطالب الشارع السوداني، لأنها ستكون وضعت نهاية إلى الوضع الانتقالي بحلول 2020، ما قد يخفف من حدة التوتر وتصعيد الاحتجاجات.

وتوقع الشريف إلغاء الانتخابات المقبلة، والتمديد للبرلمان القائم وتشكيل حكومة انتقالية يعد الرئيس الحالي عمر البشير -الأوفر حظا لقيادتها لعامين على الأقل- من واقع مجريات الأحداث ورغبة أطراف دولية وإقليمية.

وأكد أن النزاع في السودان لن يستمر طويلاً بعد الآن، لافتاً إلى تحركات دولية وإقليمية لعقد تسوية سياسية بين الأطراف تضمن عدم انزلاق البلاد إلى الفوضى.

المعارضة مهتمة بمواصلة الاحتجاج

رغم قناعته بأن الحكومة الجديدة تمثل أحد انتصارات الاحتجاجات الشعبية؛ لكونها أتت نتاج ضغط الشارع؛ إلا أن الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني المعارض خالد عمر يوسف حذر من أنها مجرد محاولة لإعادة استخدام سياسة تعبئة المشروب القديم في قناني جديدة.

ويرى القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أحمد السنجك، أن الأسماء التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر ايلا ليست حكومة كفاءات، مبرراً ذلك بالحديث عن عدم امتلاكها أية حلول للوضع الاقتصادي المتأزم بخلاف فرض الرسوم على المواطنين.

وأضاف السنجك "الحكومة الجديدة ليست على قدر التحدي السياسي والاجتماعي والأزمة التي تمر بها البلاد، إذ إنها تفتقر إلى الخبرة والدراية والمعرفة وعدم الإلمام بمشاكل الجماهير، ولن تستطيع أن تضع برنامجا أو خطة للإصلاح الاقتصادي والتدهور الذي أصاب الوطن في كل المناحي".

وواصل حديثه، قائلا "نحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل نعتبر أن حل حكومة كسيحة واستبدالها بأخرى هزيلة لن يسمن ولا يغني من جوع".

وعلق الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات صلاح شعيب على اختيارات الوزراء، بقوله "هذه الحكومة تنويع في الفشل الذي لازم بلادنا لمدى 3 عقود، ولن تضيف شيئا وشأنها مثل الحكومات السابقة".

الحزب الحاكم يدعو لتقديم الرؤى

على الجانب الآخر، دعا القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم الفاضل حاج سليمان قوى المعارضة السودانية إلى تقديم رؤاها وحلولها لأزمة البلاد التي يقف على رأسها الاقتصاد، بدلاً من انتقاد الحكومة الجديدة وسياساتها التي لم تعلن بعد.

وقال حاج سليمان لـ"العين الإخبارية": "النقد يمكن أن يكون منطقياً في بعض الجوانب، خاصة فيما يلي تكرار أشخاص فشلوا في وقت سابق؛ لكن المعارضة يجب أن تقدم حلولا من منطلق وطني، وعلى الحكومة استيعاب هذه الرؤى من أجل رفعة الوطن وإخراجه من الأزمة التي يشهدها".

وطالب الحكومة الجديدة بتقديم برنامج اقتصادي واضح يشارك فيه الجميع بالأفكار والآراء والأطروحات، وتفادي التجارب السابقة التي لازمها الفشل.