سلطنة عمان تخفض 1.3 مليار دولار من الميزانية العامة.. تدابير خاصة
انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين سوف يؤثر على تقديرات الموازنة العامة فيما يخص الإيرادات المتوقعة من النفط.
قالت سلطنة عمان الأحد، إن تدابير الحكومة الهادفة لخفض الإنفاق العام بموازنة 2020 قد تحقق خفضا يصل إلى نحو 500 مليون ريال عماني (نحو 1.3 مليار دولار) من الإنفاق المقدر في الموازنة.
وقال خالد بن سيف البوسعيدي، من وحدة السياسات المالية بوزارة المالية، إن انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين، والذي وصل إلى أقل من 30 دولارا أمريكيا للبرميل، سوف يؤثر بشكل حاد على تقديرات الموازنة العامة فيما يخص الإيرادات المتوقعة من النفط.
وأضاف أن الإجراءات الحالية التي تتخذها الوزارة تهدف إلى المساهمة في خفض الإنفاق العام من أجل التعامل مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط، ومن أجل تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار.
وحذر من أن "المنشورات المالية الصادرة (للمؤسسات لخفض الإنفاق)، من شأنها أن تساهم في خفض حجم الإنفاق العام.. ولكن هذا الخفض لن يكون كافيا مع استمرار انخفاض أسعار النفط الحالية على مستوياتها، حيث أن تقديرات أسعار الموازنة العامة للدولة بنيت على أساس متوسط أسعار النفط 58 دولارا أمريكيا، والأسعار الحالية للنفط أقل من 30 دولارا أمريكيا".
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية أكد المسؤول العماني، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة الإجراءات المتخذة ووضع إجراءات جديدة مالية واقتصادية بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي للسلطنة والنمو المستهدف في الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بنيت على إيرادات متوقعة في حدود 10.7 مليار ريال عماني وحجم إنفاق يقدر بنحو 13.2 مليار ريال عماني، وبالتالي فإن العجز المتوقع يصل إلى 2.5 مليار ريال عماني.
