قوة اقتصادية تتعاظم.. الهند تستهدف تخطي الكبار قبل 2030

بين الكبار تزداد تنافسية الهند اقتصادياً، رغم التحديات والأزمات المتشعبة التي يواجهها العالم بالوقت الراهن.

الهند اليوم أصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية، بدعم من عوامل ومحركات نوعية تدعم الاقتصاد وتجعله أكثر مرونة وصلابة، على رأسها التركيبة السكانية والإنفاق القوي الذي تقوده الحكومة، والطلب المحلي القوي، كما أفاد بنك غولدمان ساكس الأمريكي.

تجاوز النمو 6% خلال العقد الحالي

المجموعة المصرفية الاستثمارية الأمريكية توقعت في أحدث تقديراتها أن ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 6% خلال العقد الحالي، وهو ما يحفز ضخ استثمارات أكثر من الصين في الدولة الجنوب آسيوية.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، 16 فبراير/شباط 2024، قال سانتانو سينغوبتا، الاقتصادي الهندي لدى مجموعة غولدمان ساكس، إن النمو الاقتصادي طويل الأمد في الهند من المرجح أن "يرتفع نحو 6.5%، أو أعلى قليلاً".

وتوقع سينغوبتا نمواً بنسبة 6.3% للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل/نيسان، وهو رقم أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) البالغة 7%.

ويتوقع غولدمان ساكس، أيضاً، أن يسهم القطاع الخاص الهندي في تسريع الاستثمارات بعد الانتخابات الوطنية.

وبنهاية العام الماضي، رفعت بنوك عالمية توقعاتها لاقتصاد الهند في العام المالي الجاري بأكمله بشكل حاد، حيث يتوقع "باركليز" و"سيتي غروب" أن يحقق اقتصاد الهند معدل نمو 6.7% خلال السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2024، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 6.3% و6.2% على التوالي.

وجاء هذا التفاؤل بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 7.6% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول على أساس سنوي، وهو أعلى من التقديرات الواردة في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ لخبراء الاقتصاد، ويزيد معدل النمو أيضاً كثيراً عن توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 6.5%.

• الإمارات والهند.. رقم تاريخي لحجم التجارة وطفرة في اتفاقيات الشراكة
• بورصة الهند الرابعة عالميا.. تجاوزت هونغ كونغ
  

ثالث أكبر اقتصاد في العالم.. طموح وهدف يقترب بحلول 2027

وكانت وزارة المالية الهندية، قد قالت أواخر يناير/كانون الثاني 2024، إن الهند قد تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5 تريليونات دولار.

وفي تقرير صدر عن "المالية" الهندية في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قالت الوزارة إن الاقتصاد يستعد للنمو بنسبة 7% أو أكثر في السنة المالية 2024. وتبدأ السنة المالية للهند في الأول من أبريل/نيسان وتنتهي في 31 مارس/آذار.

وإذا حققت مستهدف هذا العام فسوف يكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يحقق فيه الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7% في الهند.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حالياً 3.7 تريليون دولار. كما تهدف الحكومة لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047.

ووفقا لبنك "غولدمان ساكس" تستعد الهند لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متجاوزة ليس فقط اليابان وألمانيا، بل الولايات المتحدة أيضاً.

تعد الهند حاليا خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.

ورغم توقعات تباطؤ النمو العالمي من 2.6% العام الماضي إلى 2.4% في 2024، يبدو أن الهند تزدهر، فقد نما اقتصادها بنسبة 7.6% خلال الـ12 شهرا حتى الربع الثالث من 2023، متجاوزا كل التوقعات تقريبا.

ووفق تقديرات وتوقعات مؤسسات دولية، منها صندوق النقد الدولي، سيتجاوز الاقتصاد الهندي حاجز الـ4 تريليونات دولار للمرة الأولى خلال العام الجاري 2024، ليستمر بالنمو ويتجاوز كلا من الاقتصادين الياباني والألماني قبل حلول 2030، ليصل بذلك إلى المركز الثالث.

ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يناير/كانون الثاني الماضي، توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يظل النمو في الهند قوياً ويبلغ 6.5% في 2024 و2025، ليرفع بذلك توقعاته لنمو خامس اقتصاد في العالم بنقطتين مئويتين، للعامين، انعكاسا لصلابة الطلب المحلي.

وتشير بيانات الصندوق إلى أن النمو سيصل بالاقتصاد الهندي إلى حدود الـ6 تريليونات دولار في 2028.

أما وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية فقد قالت في أحد التقارير السابقة إن الهند ستظل أسرع الاقتصادات الرئيسية، وهي في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

وتقول الوكالة "من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند من نحو 3.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 7.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وستؤدي هذه الوتيرة السريعة للتوسع الاقتصادي إلى أن يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي الهندي الناتج المحلي الإجمالي الياباني بحلول عام 2030، مما يجعل الهند ثاني أكبر اقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والثالث على مستوى العالم، بتجاوزه ألمانيا أيضاً، وذلك بعد أن تمكن قبل عامين من تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وفرنسا أيضاً.

طفرة استثمارية كبيرة

ربما تكون الهند على أعتاب طفرة استثمارية من شأنها أن تؤتي ثمارها لأعوام، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقد قامت “ذا إيكونوميست” بتحليل أداء الاقتصاد الهندي ونجاح أكبر إصلاحاته، لتجد أن نمو البلاد تجاوز نظيره في معظم الاقتصادات الناشئة.

من جانبه، قال كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند أنانثا ناجيسواران، في تقرير وزارة المالية، إن المحركات الرئيسية للنمو في الهند تتمثل في القوة المتمثلة في الطلب المحلي، أي الاستهلاك الخاص والاستثمار، والتي تعود إلى الإصلاحات والتدابير التي نفذتها الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين إن الاستثمار في البنية التحتية المادية والرقمية ساعد على تعزيز جانب العرض والتصنيع، وأضاف أنه نتيجة لذلك "من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقرب إلى 7%" في السنة المالية 2025.

ويتوقع معظم الاقتصاديين معدل نمو سنوي يفوق 6% خلال الفترة المتبقية من العقد الحالي، كما يسود التفاؤل بين المستثمرين.