غينيا كوناكري.. الانقلاب يطرق باب منجم العالم لـ"البوكسيت"

ترددت أنباء قوية عن محاولة انقلاب جارية حاليا في غينيا كوناكري ذلك البلد الذي يقع على أطراف غرب القارة الأفريقية، ويتخذ موقعا مميزا وإلى جواره 6 دول تحيط به من كل الجهات.

وتشتهر غينيا في الفرنسية بأنها "جمهورية غينيا"؛ لكنها تسمى أحيانا غينيا كوناكري لتمييزها عن "بيساو". أما الدول المجاورة فهي من الشمال السنغال، ومالي من الشمال والشمال الشرقي، وكوت ديفوار من الشرق، وليبيريا من الجنوب وسيراليون إلى الغرب.

وتنقسم غينيا إلى ثماني مناطق إدارية شاملة 33 محافظات، بينما تعد كوناكري أكبر مدينة وأهم مركز اقتصادي.

وكوناكري ليست هي المدينة الرئيسية فهناك: (كانكان، نزيريكوري، كينديا ، ابي، غيكيدو، مامو و بوكي).

تبلغ المساحة الإجمالية لغينيا (245,857 كم²)، وعدد سكانها 12.7 مليون نسمة، ومن الغريب اعتمادها على أربع لغات هي: (الرسمية الفرنسية، والمحلية: المندنكا والفولانية والسوسو).

وغالبية الشعب الغيني يعتمد في دخله على الزراعة، باعتبارها العامود الفقري لاقتصاد هذا البلد الأفريقي، وتحديدا زراعة الكاكاو والبن.

لعل أبرز المشكلات التي تواجهها غينيا كوناكري أنها بيئة خصبة للفيروسات، وتحديدا فيروسي إيبولا وماربورج القاتلين الذين خلفا مئات القتلى.

وأوقف الإيبولا النمو الاقتصادي الواعد في الفترة 2014-15 وأعاقت العديد من المشاريع، مثل التنقيب عن النفط في الخارج ومشروع Simandou لخام الحديد.

ومع ذلك نما الاقتصاد بنسبة 6.6٪ في عام 2016 و6.7٪ في عام 2017، ويرجع ذلك أساسا إلى النمو من تعدين البوكسيت (الخام الطبيعي الذي يصنع منه معظم معدن الألومنيوم) وتوليد الطاقة الحرارية وكذلك مرونة القطاع الزراعي.

والثاني من أكتوبر/تشرين الأول هو العيد القومي لدولة غينيا، والذي تحتفل خلاله الدولة الأفريقية الغنية بالنفط وخام "البوكسيت" باستقلالها عن فرنسا عام 1958.

وغينيا، التي تعد من أصغر دول القارة الأفريقية مساحة، نجحت في التحوّل إلى مخزون نفطي جديد، فمنذ عام 2000 عرف البلد ثورة نفطية ساهمت في تحول جذري هائل طرأ على بنيتها التحتية.

ولا تزال غينيا من أفقر الدول، وأقلها تنمية في العالم، على الرغم من ثرواتها المعدنية الهائلة، إضافة إلى ذلك فهي غنية بالموارد الزراعية المهمة، والطاقة الكهرومائية.

كما أن لديها ما يقرب من نصف احتياطيات العالم من البوكسيت، واحتياطيات مهمة من خام الحديد، والذهب، والألماس.

ومع ذلك، فهي غير قادرة على الاستفادة من هذه الإمكانات بسبب تفشي الفساد، وبنية تحتية متهالكة، وعدم استقرار سياسي، أدى إلى عزوف المستثمرين، وفقدان ثقتهم في الاقتصاد الغيني.

وغينيا تعاني نقصا مزمنا في الكهرباء، والطرق الفقيرة وخطوط السكك الحديدية والجسور، والافتقار إلى إمكانية الحصول على المياه النظيفة، وكلها لا تزال تعاني من التنمية الاقتصادية.

وتسابق حكومة الرئيس ألفا كوندي الزمن لتهيئة بيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتأمل في الحصول على مشاركة أكبر من الدول الغربية والشركات في التنمية الاقتصادية في غينيا.