"التعاون الخليجي" يشيد بدور مصر ويدعم حل قضية سد النهضة

قادة دول الخليج أعربوا عن دعمهم للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية

أشاد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، بجهود مصر في تعزيز الأمن القومي العربي، مؤكدين رفضهم التام التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. 

•  "إعلان الرياض" يدعو لاستكمال إجراءات سلامة أراضي دول الخليج
• الملك سلمان: "مجلس التعاون" تجاوز أزمات المنطقة والتصدي لإرهاب إيران ضرورة

جاء هذا في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40 التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، وأعربوا خلاله أيضا عن دعم "الجهود القائمة لحل قضية سد النهضة".

وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي "دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية".

وثمّنوا "جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق".

وأكدوا في البند ذاته "رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وأعرب قادة دول الخليج "عن دعمهم للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية"، مثمّنين " الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن".

واتفقت مصر وإثيوبيا والسودان، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على مناقشة ملء وتشغيل سد النهضة في الاجتماعات المقبلة المزمع عقدها.

وقال بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث عقب اجتماعات لهم في واشنطن بحضور أمريكي ودولي إن "مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي اتفقوا على أن يكون اتجاه الاجتماعات المقبلة وضع قواعد لتقنية ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضاف البيان المشترك: "إثيوبيا ستنفذ القواعد والمبادئ التي سيتم الاتفاق عليها لملء وتشغيل سد النهضة".

وكشف البيان عن أن الاجتماعين المقبلين حول السد يجب أن يناقشا تدابير تخفيف الجفاف.

وجاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقد في واشنطن حول سد النهضة الإثيوبي بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

وتعقد هذه اللقاءات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الـ3 مصر والسودان وإثيوبيا، الذي عقد في واشنطن 6 نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

وعقب اجتماع واشنطن السابق، جدد وزراء الخارجية، في بيان مشترك، تأكيد بلادهم الالتزام المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني مستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. 

وأعلنوا موافقتهم على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء الري والموارد المائية، على أن يشارك البنك الدولي والولايات المتحدة في الاجتماعات بصفة مراقب.

واتفق الوزراء على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد حضور اجتماعين في واشنطن في 9 ديسمبر/كانون الأول و13 يناير/كانون الثاني، لتقييم ودعم التقدم في مسار الاتفاق.

وتقول أديس أبابا إن مشروع توليد الكهرباء، الذي تقدر تكلفته بـ4 مليارات دولار، حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد، لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل، الذي يؤمن نحو 90% من الإمدادات المائية.

وجراء بعض التعثرات التي واجهت ملف سد النهضة، دعت واشنطن مصر وإثيوبيا والسودان إلى الاجتماع لكسر الجمود الذي اكتنف المفاوضات.