"الداخلية" السعودية توضح الفئات المعنية بـ"إلغاء إلزامية تغطية الشعر في بطاقة الهوية"
أثار تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية السعودي لغطاً في الساعات القليلة الماضية.
بداية، أفادت صحف سعودية بإلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة والعنق في صورة بطاقة الهوية الوطنية، فيما نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لاحقاً صدور قرار بهذا الشأن.
وكشفت التعديلات الجديدة للمادة 17 من اللائحة التي نشرتها جريدة "أم القرى" الرسمية في عددها الصادر الجمعة 10 يونيو/حزيران 2022، حذف العبارة التي تنص على "ضرورة تغطية شعر الرأس والعنق بالنسبة للصورة الشخصية للمرأة في بطاقة الهوية الوطنية"، وفقاً لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.
وكانت المادة 17 قبل تعديلها تنص على أنه: "يجب أن تكون الصورة الشخصية التي يتطلبها الإجراء حديثة وملونة وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبالملابس المدنية للمملكة، وبمقاس (4×6)، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو أي ملابس لفئة معينة من المواطنين، ويجب أن تكون الصورة الشخصية للمرأة خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق".
ووفقاً للتعديل الذي نشرته جريدة "أم القرى" الرسمية فقد تضمنت المادة "17" فقرتين، نصت الفقرة "أ" على أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة.
في حين نصت الفقرة "ب" على أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة.
واتضح من التعديل، وفق وسائل إعلام محلية، أن ضوابط الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية كشفت إلغاء العبارة الأخيرة من المادة "17" التي تنص قبل تعديلها على "تغطية شعر الرأس والعنق للمرأة".
وفي وقت لاحق، أكد الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية المتخصص في الرد على المواطنين ضرورة الالتزام بالزي الرسمي السعودي عند استخراج الهوية الوطنية، نافيا ما نُشر حول إلغاء إلزامية تغطية شعر الرأس والعنق للنساء.
وأوضحت "الأحوال المدنية" أن التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق التي جاءت ضمن التعديلات على اللائحة التنفيذية للأحوال المدنية، يختص بحالات وفئات عمرية مستثناة، منها الفئات العمرية من 10 إلى 14 سنة وبعض الحالات المرضية.
