العطش يزحف نحو الشرق الأوسط وأفريقيا.. مؤشرات مرعبة

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، إن قضية التغيرات المناخية تؤثر تأثيراً سلبياً على قطاع المياه بالعالم.

جاء ذلك خلال مشاركته بالندوة التي نظمها المركز الإقليمي للتدريب التابع لوزارة الموارد المائية والري المصرية ومكتب اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي تحت عنوان "التحلية المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية بالمنطقة العربية"، والمنعقدة بمقر المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية بمدينة السادس من أكتوبر. 

• إنجازات «أدنوك للتوزيع» في 2023.. توسع محلي ودولي مع تعزيز الاستدامة
• صندوق أوبك يوسع التزاماته التنموية عالمياً.. تمويل 55 مشروعاً في 2023

وفى كلمته بالندوة، أشار الدكتور سويلم لقضية التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي وما تمثله من تأثير سلبي على قطاع المياه بالعالم، كما أشار إلى ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحديات كبيرة في مجال المياه، حيث ارتفع عدد السكان بهذه المنطقة من ١٠٠ مليون نسمة في عام ١٩٦٠ إلى أكثر من ٤٥٠ مليون نسمة في عام ٢٠١٨، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من ٧٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة ١% فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهاداً مائياً في العالم، حيث يوجد في المنطقة ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى.

وأضاف سويلم أنه في مصر  ونظراً لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، فقد تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائي، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي - مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة مليون م٣/ يوم بإجمالي ٤.٧٨ مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة لاستيراد منتجات زراعية من الخارج على رأسها القمح الذى تُعد مصر المستورد الأكبر له على مستوى العالم.

وأمام هذه التحديات، ونظراً لأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية بنسبة (٧٠ - ٨٠%) في دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبنسبة تصل إلى ٧٥% في مصر، تبرز أهمية الاعتماد مستقبلاً على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وهو ما يتطلب التوسع في البحث العلمي للوصول لتقنيات مناسبة وذات جدوى اقتصادية في هذا المجال سواء من خلال الباحثين المتخصصين أو شباب الباحثين الواعدين من طلبة مدارس المتفوقين STEM.

وذكر أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذي يمثل نحو ٤٠ - ٥٠% من تكلفة عملية التحلية، ودراسة سُبل تقليل تكلفة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، خاصةً أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسي، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض أماكن الجمهورية، مما يُعطي الفرصة لمصر ودول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية.

وأكد وزير الموارد المائية المصري أنه للعمل على تقليل تكلفة التحلية، فإن الأمر يتطلب أيضاً الاستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis، والتي تعتمد على استخدام محلول من الأسمدة ذي الضغط الإسموزي العالي لاستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ اعتماداً على فرق الضغط الإسموزي، موضحاً أن الأمر يتطلب اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل التي تتحمل درجات متوسطة من الملوحة، أو استخدام المياه المحلاة في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تُحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الأكوابونيك" .

وكشف سويلم عن الطريقة المثلى والمناسبة بيئياً للتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية - بدلاً من إلقائها في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية - وذلك باستخدامها في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية، مع استمرار الدراسات البحثية الخاصة بإنتاج الملح الجاف كمنتج ثانوي من عملية التحلية بتكلفة أقل من التقنيات المستخدمة حالياً وبديلاً عن إنتاج المياه شديدة الملوحة.