هاريس وترامب أمام أسعار المساكن.. هل يملكان الحل؟

يُعد الإسكان أحد أهم الشواغل لدى الناخبين الأمريكيين مع اقتراب موعد المنافسة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.

على الرغم من أن البيانات الأخيرة رسمت صورة لاقتصاد أمريكي مزدهر، فإن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان تظل نقطة ضعف، ما يضغط على الناخبين ويدفع المرشحين إلى تسليط الضوء عليها.

قال جيم باروت، زميل غير مقيم في معهد أوربان ومستشار أول سابق في المجلس الاقتصادي الوطني "لم تفوت الحملات مدى قلق الناس بشكل متزايد من قضية الإسكان، في ظل ازدياد قلق الأمريكيين من مدى قدرتهم على تحمل تكاليفه على مدى العامين الماضيين".

أيام قليلة بقت على الانتخابات الأمريكية، وباتت نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب يعطيا الأولوية لمثل هذه الموضوعات.

• ملفات الاقتصاد في ميزان هاريس وترامب
• «المال الرقمي» يُشعل انتخابات أمريكا
  

الإسكان الميسور بعيد المنال

وفقا لاستطلاع أجرته CNN بين 19 و22 سبتمبر/أيلول الماضي، قال 240% من الناخبين المحتملين الذين يستأجرون منازلهم إن "تكلفة الإسكان" هي القضية الاقتصادية الأكثر أهمية التي يفكرون فيها عند اتخاذ قرارهم بشأن التصويت.

لا تعتبر هذه مفاجأة، إذ تواجه الولايات المتحدة أزمة في القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، وفي السنوات الأربع حتى أغسطس/آب الماضي ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 45%، وفقا لمؤشر أسعار المساكن S&P CoreLogic Case-Shiller.

وفقا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين وصل متوسط سعر بيع المسكن في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الصيف، ويحوم الآن عند مستوى أقل بقليل.

قال باروت إن الأسعار المرتفعة إلى جانب معدلات الرهن العقاري المرتفعة باستمرار خلقت "ضربة مزدوجة للناس".

أضاف "بالنسبة للعديد من الناس تعتبر ملكية منزل مرحلة بالغة الأهمية لدخول الطبقة المتوسطة وما فوقها".

لم يعد استئجار المساكن أسهل من شرائها، إذ ينفق ما يقرب من نصف المستأجرين في الولايات المتحدة أكثر من 30% من دخلهم على السكن، وهو ما يجعلهم "مثقلين بالتكاليف"، وفقاً لبيانات في سبتمبر/أيلول.

ما موقف المرشحين؟

ساعد نقص المعروض المزمن من المساكن في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية تقريبا، وفي أثناء الوباء أراد المزيد من الناس الانتقال إلى مساحات أكبر، ما أدى إلى تفاقم المشكلة.

قدر تقرير صادر عن فريدي ماك في مايو/أيار أن أمريكا في حاجة إلى بناء 1.5 مليون منزل إضافي لتخفيف الضغوط على سوق الإسكان، لكن بعض الخبراء يقولون إن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك.

يختلف كل من ترامب وهاريس في خططهما لمعالجة هذه القضية.

في أغسطس/آب الماضي كشفت هاريس عن خطة متعددة الجوانب لخفض تكاليف الإسكان، تتضمن الخطة دعما يصل إلى 25 ألف دولار للدفعة الأولى، وخصم ضريبي بقيمة 10 آلاف دولار لمشتري المنازل لأول مرة.

تقترح هاريس أيضا الشراكة مع القطاع الخاص لبناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، وقالت إنها ستقدم أول حافز ضريبي على الإطلاق لتشجيع شركات بناء المساكن على بناء منازل للمشترين لأول مرة.

تتضمن الخطة أيضا اقتراحين رئيسيين لخفض تكاليف الإيجار، الأول من شأنه أن يمنع أصحاب العقارات من استخدام أدوات تحديد الأسعار التي تعتمد على الخوارزميات لتحديد الإيجارات، والثاني يزيل الفوائد الضريبية الرئيسية من المستثمرين والشركات التي تشتري أعدادا كبيرة من المساكن العائلية.

ستخضع كل خطط الإيجار لموافقة الكونغرس، ما يعني أن الإجراءات قد يكون من الصعب تمريرها، حتى لو فازت هاريس بالرئاسة.

على النقيض، لم يطرح ترامب خطة إسكان رسمية، لكنه ربط خطط ترحيل المهاجرين غير المسجلين بالإسكان، وألقى باللوم عليهم في رفع تكلفة الإسكان وقال إنه سيمنعهم من الحصول على الرهن العقاري.

وعد كل من ترامب وهاريس بإعادة استخدام بعض الأراضي الفيدرالية للإسكان بأسعار معقولة.

في خطاب ألقاه في سبتمبر/أيلول في نيويورك، قال ترامب إنه سيجعل المناطق الفيدرالية "منخفضة الضرائب والتنظيم للغاية"، ووعد في نفس الخطاب أيضا بإزالة اللوائح الخاصة ببناة المنازل التي قال إنها أدت إلى ارتفاع تكاليف الإسكان.

قال ترامب أيضا إن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يساعد في خفض أسعار الرهن العقاري.

أضاف مؤكداً "سنعيدها إلى 3%، وربما أقل من ذلك، ما يوفر للمشتري العادي آلاف الدولارات سنويا"، ومع ذلك تتبع أسعار الرهن العقاري عموما عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات.

ليست مشكلة الأغلبية

لا يشتكي الجميع من الارتفاع الأخير في أسعار المساكن، إذ أدت قيم المساكن المرتفعة إلى زيادة صافي ثروة غالبية الأمريكيين الذين يمتلكون منازل بالفعل.

وفقا لبيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي يمتلك 64% من البالغين الأمريكيين بنهاية 2023، لكن ملكية المساكن كانت أقل شيوعا بين البالغين من ذوي الدخل المنخفض.

يمتلك 36% من البالغين الذين يكسبون أقل من 50 ألف دولار منازل، مقارنة بمعدل 87% بين البالغين الذين يبلغ دخل أسرهم 100 ألف دولار أو أكثر.

وجد استطلاع رأي أجرته شبكة "سي إن إن" في سبتمبر/أيلول بواسطة SSRS أن 8% فقط من الناخبين الذين يمتلكون منزلا بالفعل يقولون إن "تكلفة السكن" هي القضية الاقتصادية الأكثر أهمية التي يفكرون فيها عندما يقررون التصويت للرئيس.

قال نيك باباس، أحد سكان كانساس "كنت محظوظا بما يكفي للحصول على سعر فائدة 2.7% من خلال تمويل الرهن العقاري المنخفض الذي أخذته في عام 2018، إن الإسكان ليس من الأمور التي سأضعها في الاعتبار عند التصويت هذا العام".