حلمي عبد الباقي يتحرك قضائيا بعد قرار شطبه من نقابة الموسيقيين
أزمة حلمي عبد الباقي مع نقابة الموسيقيين تتجه إلى ساحات القضاء بعد قرار شطبه نهائيًا ووقفه عن مهامه النقابية.
عادت أزمة الفنان حلمي عبد الباقي مع نقابة المهن الموسيقية في مصر إلى الواجهة مجددًا، بعدما أعلن اتخاذه إجراءات قانونية واللجوء إلى القضاء للطعن على قرار شطبه نهائيًا من عضوية النقابة، إلى جانب إيقافه عن ممارسة مهامه كوكيل أول للنقابة، في تصعيد جديد للخلاف القائم بين الطرفين.
وجاءت هذه التطورات عقب قرار أصدره مجلس التأديب بالنقابة يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضى بشطب حلمي عبد الباقي وإيقافه عن العمل، على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية، إلى جانب تجاوزات مرتبطة بصلاحياته النقابية، وذلك بعد إحالته إلى التحقيق بقرار من نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل.
حلمي عبد الباقي يرد على قرار الشطب
وفي أول تعليق له بعد تصاعد الأزمة، نشر حلمي عبد الباقي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة من قرار الاتهام، مؤكدًا أن ما يتم تداوله ضده يعود إلى واقعة قديمة مرتبطة بما يُعرف داخل النقابة بـ«أزمة ناصر صقر».
وأوضح عبد الباقي أن تفاصيل الواقعة كانت معلومة داخل النقابة منذ فترة، مشيرًا إلى أن عددًا من أعضاء المجلس شاركوا في التوقيع على الإجراءات المالية الخاصة بها، معتبرًا أن تحميله المسؤولية منفردًا لا يعكس حقيقة ما جرى خلال تلك الفترة.
وأضاف الفنان المصري أن ما يحدث يستهدفه بشكل مباشر، قائلًا: «النية كانت مبيتة لشطبي والتخلص مني»، مؤكدًا أن الاتهامات المنسوبة إليه لا تعبر عن الوقائع كما حدثت، معربًا عن ثقته في الحصول على حقه من خلال القضاء.
تساؤلات حول إعادة فتح الملف
كما تساءل حلمي عبد الباقي عن أسباب إعادة فتح الملف بعد مرور ما يقرب من عامين على الواقعة، مؤكدًا أنه قام بتسوية الملاحظات المالية المنسوبة إليه، وقدم المستندات التي تثبت موقفه، بحسب تصريحاته، إلا أنه لم يتم الالتفات إليها خلال التحقيقات.
وأشار أيضًا إلى أنه لا يلوم من يفضلون الصمت داخل الوسط الفني أو النقابي، خوفًا من التعرض لإجراءات تأديبية أو عقوبات مشابهة داخل النقابة.
بث مباشر ومقاطع مصورة
وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة من المقاطع المصورة والبثوث المباشرة التي ظهر خلالها حلمي عبد الباقي، نافياً الاتهامات الموجهة إليه، ومؤكدًا أن ما يجري يمثل محاولة لإبعاده عن منصبه النقابي داخل مجلس النقابة.
وشهدت القضية تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام في الآراء بين مؤيد لقرارات النقابة باعتبارها جزءًا من الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وآخرين يرون أن الأزمة تحمل أبعادًا تتجاوز الإطار النقابي، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات القضائية خلال الفترة المقبلة.
