42 مليار درهم الاحتياطي الفائض للجهاز المصرفي الإماراتي
رصيد الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية االأخرى في الإمارات يرتفع إلى 42.8 مليار درهم نهاية شهر يونيو الماضي
ارتفع الاحتياطي الفائض للبنوك والمؤسسات المالية في الإمارات إلى 42.8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 18.7 مليار درهم بنسبة نمو ه 77.6% مقارنة مع الشهر الأول من العام 2017 والذي بلغ فيه الرصيد 24.1 مليار درهم. الدولار يساوى 3.6 درهم
ويعكس النمو القوي للاحتياطات الفائضة للبنوك مدى القوة والملاءة المالية العالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في الإمارات، ليس على مستوى دول الخليج العربي بل بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
قال خبراء في القطاع إن قوة الجهاز المصرفي الإماراتي مكنته من مواصلة تعزيز فوائضه المالية وذلك رغم حالات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد على المستويين الإقليمي والعالمي في بعض الأحيان.. مشيرين إلى أن مؤشرات جاذبية القطاع المصرفي كثيرة ومن ضمنها ارتفاع العائد على الاستثمار في أسهمه مقارنة مع بقية بنوك المنطقة.
وتشكل الاحتياطات الفائضة للبنوك التقليدية مصدر دخل إضافيا لها، حيث يتم دفع عوائد سنوية نظير إيداعها لدى مصرف الإمارات المركزي مما يسهم في تعظيم ايراداتها بشكل عام .
ويتضح من خلال رصد لحركة تطور الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية منذ بداية العام 2017 أنها سجلت نموا مستمرا بعدما ارتفعت من 24.1 مليار درهم إلى 28.2 مليار درهم في نهاية شهر فبراير.. وواصلت نموها حتى بلغت 36.2 مليار درهم في شهر مارس وفقا لـ" أحدث تقارير المسح النقدي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي".
كانت الفترة من شهري فبراير إلى مارس الأكثر نشاطا من حيث الزيادة المسجلة في رصيد الاحتياطات الفائضة للبنوك فقد ارتفعت بمقدار 8 مليارات درهم في حين وصلت قيمتها بين شهري أبريل ومايو إلى 7.6 مليار درهم حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي .
