الحديدة.. الحوثي يحتمي بالمدنيين كدروع بشرية
نشطاء حقوق الإنسان باليمن طالبوا منظمات الأمم المتحدة بسرعة التدخل وتوثيق حجم الجرائم الحوثية التي تغتال المدنيين.
في جريمة جديدة ترتقي إلى جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي في اليمن، حوّلت المليشيا الإيرانية الأحياء السكنية في محافظة ذمار اليمنية إلى دروع بشرية حيث أقامت مخيماً لنازحي الحديدة في ساحة قريبة من أحد معسكراتها التدريبية في ذمار.
والاحتماء بالمدنيين الذي تقوم به المليشيا الإيرانية أبرز دليل على حالة الإفلاس والرعب الذي تعيشيه المليشيا الإيرانية جراء الانتصارات المتوالية لقوات المقاومة اليمنية المشتركة.
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية منعت، الخميس، عشرات الأسر من مغادرة مدينة الحديدة باتجاه محافظة ريمة، كمقدمة لاستخدام المدنيين كدروع بشرية أمام تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة.
ويأتي إقدام المليشيا على هذه الخطوة عقب الهزائم الكبيرة التي منيت بها خلال الأيام الماضية في الساحل الغربي واقتراب القوات اليمنية المشتركة من تحرير الحديدة والتقدم نحو المطار.
وعمدت المليشيا إلى إقامة الحواجز في المدينة بجانب المدنيين من أبنائها على وجه الخصوص، بهدف تعريض حياتهم للخطر، فضلاً عن أنها وضعتهم في أماكن باتت أهدافا عسكرية.
وذكر موقع وزارة الدفاع أن المليشيا الانقلابية حولت فناء مبنى مدرسة "محو الأمية" الواقع في محيط معسكر تدريبي لعناصرها بمدينة ذمار إلى مركز إيواء للأسر النازحة من الحديدة، ويعد المعسكر هدفاً عسكريا تم استهدافه مؤخراً من قبل طيران التحالف العربي.
وأشارت مصادر حقوقية إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية خصصت فناء المدرسة لإيواء الأسر النازحة ليس لحمايتهم بل لاستخدامهم دروعا بشرية.
وأكدت أن هناك مباني ومقرات مدنية آمنة يمكن استخدامها كبديل عن المدرسة، وهي بعيدة عن المعسكرات والمواقع المعرضة للاستهداف، ما قد يسهم في تخفيف خطر تعرض هذة الأسر للموت.
ووفقا للمصادر الحقوقية، فإن موقع المدرسة يشكل خطرا بالغا على حياة الأسر نساء وأطفالا.
وترفض مليشيات الحوثي الإرهابية بشدة نداءات النشطاء الذين يتخوفون الملاحقة في الوقت ذاته من كثرة مطالبتهم بنقل الأسر إلى مكان آخر، في ظل تردي الوضع المعيشي للأسر النازحة والتي أصبحت تعاني من ظروف صعبة.
وتعتمد تلك الأسر في سد حاجة الجوع على نفقات بسيطة من تجار وفاعلي خير، في ظل مصادرة المليشيات المساعدات الإنسانية التي تدخل للبلاد.
وحمّل النشطاء جماعة الحوثي الإرهابية تبعات أي أضرار تلحق بالأسر النازحة، معتبرين تخصيص مكان معرض للقصف مأوى للنازحين بمثابة"جريمة حرب".
وطالب النشطاء منظمات الأمم المتحدة سرعة التدخل وتوثيق حال المحافظة، والحد من حجم الجرائم الحوثية التي تغتال أبناء زمار والنازحين إليها في ظل استثمار حياتهم كورقة سياسية.
وفي أكثر من مناسبة، تحرص قوات التحالف العربي، لاستعادة الشرعية في اليمن، على أن تكون هجماتها الجوية متوافقة دائماً مع القانون الدولي الإنساني.
كما تراجعت قوات التحالف عن استهداف مواقع ومبان مدنية، بسبب وجود مدنيين بها رغم استيلاء مليشيا الحوثي عليها، لكن الضربات راعت أن تكون دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أي من ضرباتها.
