"قرصنة الحوثي".. خبراء يتحدثون عن إجراءات "الردع" اللازمة

أكد دبلوماسيون وخبراء في القانون الدولي، أن اختطاف مليشيات الحوثي لسفينة إماراتية إغاثية يعد "عدوانا وتهديدا صريحا للملاحة الدولية، وللسلم والأمن الدوليين".

وقال الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، إن القانون الدولي يخول للشرعية اليمنية والتحالف العربي القيام بالعمليات اللازمة لتحرير السفينة وطاقمها، واتخاذ ما يلزم لاحقا لردع مليشيات الحوثي عبر تجفيف إمكاناتها العسكرية، وإحكام ووقف إمدادها بالسلاح.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن سفينة الشحن ذات النداء "روابي" وتحمل علم دولة الإمارات، تعرضت للقرصنة والاختطاف أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة.

وأضاف في بيان أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة، بعد انتهاء مهمتها وإنشاء مستشفى هناك.

وقفة حازمة

وفي قراءاته لحادث القرصنة وتداعياته، قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "تهديد مليشيات الحوثي المتكرر للملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر أمر في منتهى الخطورة، أيا كانت جنسية السفن التي تعترضها؛ لأنه يحمل تهديدا واضحا للأمن والسلم الدوليين".

ودعا السفير العرابي المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ "وقفة حازمة وصارمة ضد الحوثي"، وتابع: "ما لم ترتدع الجماعة الإرهابية فسوف تتوالى عمليات الخطف والقرصنة بشكل يهدد سلامة العبور في الممرات المائية بجنوب البحر الأحمر والمناطق المتاخمة لليمن".

تجفيف الإمكانيات العسكرية

وقال وزير الخارجية المصري الأسبق إن "مليشيات الحوثي تعمل خارج إطار القانون الدولي، ويجب العمل على ردعها بأي شكل من الأشكال".

وأكد في هذا الإطار أن "الردع المطلوب يكون عبر تجفيف الإمكانات العسكرية للحوثي، وإحكام ووقف عملية إمدادها بالسلاح".

وأوضح أن "مواجهة الحوثي مسؤولية دولية؛ لأن الجماعة تقوم بتهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين وليس فقط اليمن ومحيطه فقط".

تحرير السفينة

بدوره، قال الدكتور مجيد بودان أستاذ القانون الدولي المقيم في فرنسا، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "قيام الحوثي باختطاف سفينة إغاثية إماراتية، مخالفة صريحة للقانون الدولي، فيما يخص حرية الملاحة البحرية، وخرق للمواثيق والأعراف الدولية، واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار".

وشدد "بودان" على أنه "يحق للتحالف العربي القيام بعدد من العمليات المبنية على أساس القانون الدولي تكفل تحرير السفينة وطاقمها".

وقال إن "القانون الدولي يخول لدول التحالف العربي الحق في العمل على إعادة السفينة عبر عمليات بينها حصار ميناء الحديدة، والمنطقة التي تتواجد فيها السفينة لحين تحريرها، والتأكد من سلامة طاقمها".

منع إمدادات السلاح

واتفق "بودان" مع ما ذهب إليه السفير العرابي، قائلا: "بالإمكان القيام لاحقا بعملية الردع اللازمة عبر تجريد الحوثيين من إمكاناتهم العسكرية، ومنع وصول إمدادات السلاح لهم من أجل شل حركتهم".

ودعا الولايات المتحدة وأوروبا إلى "ضرورة القيام بمسؤوليتهما باتخاذ كافة الإجراءات السياسية والاقتصادية المناسبة ضد الحوثيين، لإرغامهم على تسليم السفينة وطاقمها".

كما دعا أيضاً إلى ضرورة "التحرك السريع دوليا ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ العقوبات اللازمة ضد الجماعة الإرهابية سواء عقوبات اقتصادية أو غيرها".

وكان الكاتب الصحفي والسياسي اليمني أمين الوائلي، قد كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن اختطاف الحوثيين للسفينة "روابي" هو تذكير باختطاف الحديدة والموانئ والبعثة الأممية.

وقال الوائلي "إن الحكومة اليمنية والتحالف العربي مطالبان بمقاومة الضغوط الدولية، من أجل تحرير الحديدة".

تشديد الحصار

الدكتور أحمد أبوالوفا أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، اعتبر أيضا، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" أن "الاعتداء على سفينة الشحن ذات النداء (روابي) يشكل تهديدا للملاحة الدولية؛ لأنها تمثل اعتداء مباشرا على سفينة غير عسكرية".

وأردف: "اختطاف سفينة تحمل مهمات علاجية وصحية للإسعاف، أمر مخالف للقانون الدولي، وعلى الطرف الذي قام بالاعتداء أن يتحمل المسؤولية؛ لأنه فعل غير مشروع، وإعادة الحال لما كان عليه، ودفع التعويض المالي اللازم".

وما لم يفعل الطرف المعتدي ذلك -والحديث موصول لـ"أبوالوفا"- فالقانون الدولي يكفل للطرف المعتدى عليه اللجوء لمجلس الأمن، والأجهزة الدولية المختصة، والعمل على ما من شأنه تشديد الحصار البحري على الطرف المخالف بهدف منعه من تكرار القرصنة.

وأدانت مصر بعبارات قوية قيام مليشيات الحوثي باختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها الإثنين، إن "مثل تلك العمليات الإرهابية تُشكل خطرًا حقيقيًا على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر فضلًا عما تمثله من انتهاك سافر للقانون الدولي".

ودعت القاهرة في البيان إلى الإفراج الفوري عن السفينة التي اختطفتها مليشيات الحوثي.

كما أدان البرلمان العربي بشدة قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن "روابي" التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء إبحارها بالقرب من محافظة الحديدة اليمنية.

وزعمت مليشيات الحوثي أن السفينة عسكرية، وبحسب مصادر يمنية فإن مليشيات الحوثي تسعى لتغيير حمولة الشحنة ونقل الأسلحة إليها في مسعى لاستثمار ذلك إعلاميا أمام أنصارها.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي بتوجيه من خبراء الحرس الثوري الإيراني لجأت لاختطاف السفينة للضغط على تحالف دعم الشرعية لوقف العملية العسكرية في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

وطبقا للمصادر فإن مليشيات الحوثي قرصنت سفينة "روابي" إلى ميناء الصليف بالقرب من سفينة صافر والتي تعرف بقنبلة صافر النفطية الراسية شمالي ميناء الحديدة.