انتهاكات الحوثي تصل إلى السفارات.. «معتقل سري» في مقر دبلوماسي

سجون رسمية وأخرى سرية، شيدتها مليشيات الحوثي مؤخرا لليمنيين في مناطق سيطرتها وذلك مع اتساع حملة القمع غير المسبوقة للجماعة ضد المدنيين.

وآخر هذه السجون، ما كشفته مصادر أمنية وإعلامية من اتخاذ مليشيات الحوثي مبنى للسفارة الهولندية في صنعاء سجنا سريا لإخفاء عشرات المختطفين قسرا.

وقالت المصادر إن "مبنى السفارة الهولندية الواقع في شارع حدة جنوبي صنعاء، بات الآن سجنا سريا غير قانوني، حيث تعتقل فيه المليشيات الحوثية عشرات الأشخاص في ظروف قاسية".

ورجحت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" أن سجن السفارة الهولندية يديره القيادي علي حسين الحوثي، وهو نجل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، والذي يقود قطاع "استخبارات الشرطة" أو جهاز شرطة المجاهدين المعني بتتبع واعتقال الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 سابقة خطيرة

ولم تعلق السفارة الهولندية على هذه الأنباء، التي تأتي بعد عقد من إغلاق المبنى في فبراير/شباط 2015، وذلك عقب تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة انقلاب الحوثي، ما دفع الطاقم الدبلوماسي إلى مغادرة اليمن.

ويعد استخدام مباني السفارات سجونا سرية سابقة خطيرة لمليشيات الحوثي وتأتي عقب حملة قمع غير مسبوقة للجماعة طالت موظفي البعثات الدبلوماسية وعاملي المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأممية.

وكانت مليشيات الحوثي اختطفت في 5 يوليو/تموز 2024، المسؤول عن سياسات التنمية الدولية في السفارة الهولندية لدى اليمن "أكرم الأكحلي"، من شارع إيران في منطقة حدة بصنعاء.

واختطف الأكحلي مع قرابة 65 موظفا أمميا وعاملا في منظمات دولية ومحلية وفي بعثات دبلوماسية في يوليو/تموز 2024، بالإضافة لـ22 آخرين اعتقلوا في يناير/كانون الثاني 2025، بحسب مصادر خاصة تحدث آنذاك لـ"العين الإخبارية".

واليوم الثلاثاء، طالب نحو 24 منظمة مليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن ثمانية موظفين أمميين اعتُقلوا تعسفيًا بين 23 و25 يناير/ كانون الثاني 2025، إضافة إلى عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات اليمنية والدولية المحتجزين منذ يونيو/حزيران 2024.

ودعت المنظمات في بيان مشترك مليشيات الحوثي إلى "الوقف الفوري لقمع العمل المدني في البلاد".

اتساع أعداد السجون

واتسعت رقعة أعداد السجون الحوثية مع استمرار حملات الاعتقالات والخطف من قبل الجماعة المدعومة إيرانيا، إذ شيدت فقط خلال عامي 2015 و2022 أكثر من 639 سجنا غير قانوني في بدرومات فلل وعمارات بصنعاء، وأخرى في ضواحي صعدة، وفقا لمصادر حقوقية.

‏ومؤخرا، افتتحت مليشيات الحوثي 13 سجنا علنا منها للنساء في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها وذلك في إطار صراعات الأجنحة الأمنية للجماعة والتي أصبحت تتناحر فيما بينها على حساب المدنيين، طبقا لذات المصادر.

ويتهم حقوقيون أجهزة المليشيات الأمنية وهي جهاز “الأمن والمخابرات”، وجهاز "استخبارات الشرطة بوزارة الداخلية"، وجهاز "شعبة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع"، وجهاز "الأمن الوقائي" للجماعة بالتنافس في تشييد المعتقلات والسجون السرية للمدنيين.